ماذا يكمن خلف قرار محمود عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء ؟

العالم- فلسطين

القرار الذي شكل إقراره حالة من الاستهجان لدى المؤسسات والفصائل الفلسطيني، والتي اعتبرت القرار بمثابة تهديد حقيقي وجدي على ما تبقي من النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتعزيز لحالة الانقسام الداخلي الشعبي الفلسطيني، أكدت أن القرار هو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية.

ومساء أمس الجمعة، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى “المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية”.

الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد أن المرسوم الرئاسي المنشئ لما يسمى بــ(المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية) بمثابة محطة جديدة في سلسلة سياسات هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

وأكد عبد العاطي في حديث لـ”فلسطين اليوم”، أن هذا المرسوم يأتي في إطار سلسلة المراسيم والقرارات والقوانين التي عكف رئيس السلطة محمود عباس على تكثيف إصدارها في السنوات الأخيرة والتي وصل عددها الي قرابة ٤٠٠ قرار بقانون أخطرها التي تعلقت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب المجلس الوطني.

أشار إلى أن تلك المراسيم والمتعلقة بالشأن القضائي وغيره من الشؤون العامة، إلى جانب العشرات من المراسيم قد مست بمنظومة الحقوق الحريات والقرارات التي انتهكت حقوق الموظفين العموميين أو تلك التي عيٌن أو رقي بموجبها موظفين معيين بذاته إلى مناصب إدارية متقدمة في السلم الوظيفي للوظيفة العامة.

ورأي عبد العاطي أن المرسوم الرئاسي المنشئ للمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، يهدف به” عباس” بشكل جلي وواضح انتهاك استقلالية السلطة القضائية وجعلها رهينة في يده، خاصة وأن القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك القوانين المتعلقة والمنظمة للسلطة القضائية لم تأتي على إنشاء هذا المجلس الهجين، الذي يهدف لاستكمال تنفيذ سياسات تهدف لمزيد من تغول السلطة التنفيذية على ما تبقي من استقلال السلطة القضائية.

وبين أن القرار الصادر يأتي في اطار الاستخفاف الرئاسي بالمنظومة الدستورية والقانونية والقضائية الفلسطينية بما في ذلك التجاهل الدائم لمبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني التي أصبح من الصعب قراءتها إلا في ضوء سياسية الاستحواذ والتفرد التي يديرها ويستفيد منها رئيس السلطة محمود عباس، محذراً من استمرار سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي لا تحمل أي ضرورة عاجلة بل على العكس تدمر النظام السياسي والدستوري الفلسطيني.

ونص المرسوم الصادر عن رئيس السلطة بتشكيل المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.

ويكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصيا، بحسب المرسوم، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.

رفض فصائلي

بدروها، عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها الكامل للقرار الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، فقد أكدت حركة “حماس” أن رئيس السلطة عباس يريد بهذا القرار فرض وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده”.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في تصريح صحفي اليوم:” بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده”، متسائلاً :” هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟.

وأوضح أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عقدت في الجزائر يصدر محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.

من جانبه، قال حزب الشعب الفلسطيني إنه في ظل استمرار صدور سلسلة قرارات بقانون، وما تثيره من إرباك وتعكسه من ارتباك، فقد أصبح من الضروري وقف هذا السيل.

ودعا الحزب في بيان صحفي إلى ضرورة التوافق على تشكيل هيئة وطنية تناقش الامر وتقدم مسودات مشاريع القرارات بقانون لاعتمادها لحين اجراء انتخابات طال انتظارها.