25 عالما جزائريا يجمدون عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

العالم – الجزائر

وتتعلق التصريحات بالجزائر وموريتانيا والصحراء، واشترط العلماء المنسحبون استقالة الريسوني أو تقديم الاعتذار.

وادعى الريسوني في تصريحاته أن “الدعاة في المغرب مستعدون للجهاد بالمال والنفس (…) والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية”.

كما زعم أن “وجود موريتانيا نفسها خطأ، فضلا عن الصحراء، على المغرب أن يعود إلى ما قبل الغزو الأوروبي”.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، قوله أن قرار تجميد العضوية “جاء نتيجة تمسك رئيسها المغربي أحمد الريسوني، بتصريحاته العدائية والمشينة في حق الجزائر”.

ويتابع أن الريسوني “استغل منبرا إسلاميا جامعا لينفث سمومه على الجزائر” ، مضيفا انه “استمر في هجومه غير المبرر على دولة جارة في تصرف لا يليق بمنصب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي تبنى نعرة عصبية توسعية على حساب استقرار الاتحاد واستقلاليته”.

وحسب قسوم، فإن تجميد العضوية قرار مؤقت ومشروط، وذلك إلى غاية استقالة أحمد الريسوني من منصبه، مشيرا أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست معنية بقرار تجميد العضوية في الاتحاد بل العلماء والمشايخ الجزائريون المنضويون فيه، على اعتبار أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست عضوا في الاتحاد وبتالي أعضاؤها الجزائريون هم من جمدوا عضويتهم.

وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن “الريسوني الذي سكت عن خيانة دولة المخزن للقضية الفلسطينية وصمته على الزيارات المتتالية للقيادات العسكرية والأمنية الصهيونية لبلده، جاء ليدعو إلى ما يسمى الجهاد ضد الجزائر في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام”.

ونشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توضيحا على موقعه حول تصريحات الريسوني حول “الصحراء”قال فيه إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد.

وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.

وأكد الاتحاد في توضيحه أن “ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة ولكنه ليس رأي الاتحاد”.