كواليس اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية المشتركة في القاهرة

العالم – مصر

عدم القدرة هذه دعم توقعات المراقبين للمشهد الليبي المشككة في قدرة المجلسين على الوصول إلى تفاهم على آلية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقوانين المنظمة لها.

وبالتزامن مع ما تداولته وسائل إعلام ليبية عن عزم أعضاء اللجنة الدستورية على تأجيل أعمالهم إلى ما بعد عيد الفطر، قال عضو اللجنة الممثلة لمجلس النواب، عبد الهادي الصغير، إن ممثلي المجلسين في اللجنة يواصلون مناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، مشيرا إلى اتفاقهم على عقد جلسة بعد عيد الفطر يوم 10 مايو/أيار المقبل، ما عزز من احتمالات فشل جلسات اللجنة الحالية.

وبدأت اللجنة أعمالها الثلاثاء الماضي في القاهرة برعاية أممية واحتضان مصري، على أن تنتهي يوم العشرين من إبريل/نيسان الحالي.

وترجع صعوبة التفاهم إلى ازدواجية جدول الأعمال. فمن ناحية، وصل ممثلو مجلس النواب في اللجنة إلى القاهرة تنفيذا للتعديل الدستوري القاضي بضرورة إجراء تعديل على مشروع الدستور من أجل طرحه للاستفتاء عليه، ليكون دستورا دائما للبلاد، وقاعدة للانتخابات. ومن ناحية أخرى، يرى نظراؤهم في مجلس الدولة أن محور الاجتماع صياغة قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات، وترك أمر الدستور للبرلمان القادم، الأمر الذي يتماهى مع المبادرة الأممية التي قدمتها مستشارة الأمين العام للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، ودعت إلى الاجتماعات بناء عليها.

وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضوا، بالمناصفة بين المجلسين، لكن بعضهم لم يشارك في اجتماعات القاهرة، فقد أكد عضو اللجنة عن مجلس الدولة، موسى فرج، عدم حضوره لأسباب صحية، فيما نقل رئيس “حزب التغيير الليبي” جمعة القماطي، عن أعضاء آخرين بذات المجلس مغادرتهم الاجتماعات بسبب ما وصفوه بـ “تعنت المناظرين لهم من مجلس النواب وإصرارهم على مناقشة تعديل الدستور واستبعاد بحث القاعدة الانتخابية”، مؤكدا في ذات الوقت اتفاق اللجنة على عقد جلسة قادمة في العاشر من مايو/ أيار المقبل، بعد عيد الفطر.

وفي هذا الشأن، قال القماطي : “لا نعول كثيرا على اجتماعات القاهرة، لأن الجانب الذي يمثل مجلس النواب غير جاد في السعي للوصول إلى قاعدة دستورية تقود لانتخابات بأسرع وقت، ويصر على أن يكون النقاش في إطار التعديل الدستوري الذي لن يقود لانتخابات سريعة”.

وفي إشارة إلى تدخل مصري في أعمال الاجتماع، قال: “المؤسف أن مجلس الدولة تجاوب مع مبادرة وليامز ليكتشف عند الوصول أن الأجندة تغيرت بتأثير مكان الاجتماع والدولة المستضيفة التي تدعم وجهة نظر مجلس النواب”. ونقل القماطي عن أعضاء باللجنة من مجلس الدولة تأكيدهم عدم احتواء أجندة الاجتماعات على أي شيء له علاقة بانتخابات قريبة.

ورغم إشراف البعثة الأممية على الاجتماع وترحيبها الكبير به، إلا أنها اكتفت بنشر صور الاجتماعات، دون الخوض في تفاصيلها، وغيرت خلال اليومين الأخيرين من تسمية محور الاجتماعات إلى “بحث المسار الدستوري”، بعد أن كانت تشير ضمن إدراجاتها السابقة، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إلى أن الاجتماعات تتمحور حول “تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات”.