إيطاليا: حكومة دراغي تحظى بالثقة وتحديات عديدة بانتظارها

منح مجلس النواب الإيطالي، الحكومة الجديدة برئاسة ماريو دراغي، ثقته بأغلبيّة ساحقة. ودعماً للحكومة الجديدة صوّت 535 عضواً من مجلس النواب، فيما عارضها 56 نائباً، وامتنع 5 عن التصويت.

وكان مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي منح بدوره الثقة لحكومة دراغي، التي تضُمّ التكنوقراط والسياسيين على حدٍ سواء، وتجمع بين طيف واسع من القوى السياسيّة. 

وكان مئات المتظاهرين احتجوا أمام البرلمان الإيطاليّ ضد رئيس الوزراء الجديد ماريو دراجي. وطالب المتظاهرون بعدم منح الثقة لدراغي، لأنه “سيمثّل الطبقة الثريّة لا العاملة”، وفق تعبيرهم.

كما رفع المتظاهرون لافتات هاجمت الرأسماليّة، ورددوا هتافات رافضةً لغياب أيّ نقاش سياسيّ ولوجود حزب ليبراليّ واحد كبير يتبع سياسة اقتصاديّة واحدة فقط. 

#manifestation #manifestazione #protest #roma #italy #italia #COVID19 #draghi #conte pic.twitter.com/8VTwUotvPT

— DUNDAR KESAPLI (@univenews) February 18, 2021

دراغي البالغ من العمر 73 عاماً، تولى رئاسة الحكومة خلفاً لجوزيبي كونتي، بينما تشهد البلاد وضعاً صعباً جداً.

فقد سجلت إيطاليا 2.77 مليون إصابة وقرابة الـ100 ألف وفاة بفيروس كورونا حتى الآن، وتعاني من تراجع كبير بإجمالي الناتج الداخلي، هو من بين الأعلى في منطقة اليورو، بلغ 8,9% في عام 2020.

وخلال عرض برنامجه أمام النواب الأربعاء الماضي، دعا دراغي إلى “إعادة بناء” بلاده التي تضررت بشدة من الأزمة الصحيّة والاقتصاديّة، متعهداً بـ”مكافحة الوباء بكافة الوسائل”. 

دراغي أشار إلى أنّه “على غرار حكومات فترة ما بعد الحرب مباشرة، تترتب علينا مسؤولية إطلاق إعادة إعمار جديدة”، مضيفاً: “إنها مهمتنا كإيطاليين: أن نترك بلداً أفضل وأكثر عدلاً لأبنائنا وأحفادنا”.

يذكر أن جوزيبي كونتي، قدم استقالته من منصبه كرئيس للوزراء في كانون الثاني/يناير الماضي، منهياً مهام الحكومة الثانية التي شكلها في أيلول/سبتمبر 2019، وهي تحالف بين الحزب الديمقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم (شعبويّة)، بعد 509 أيام في السلطة.