التحالف السعودي الإماراتي يستبيح دماء اليمنيين ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بغطاءٍ وتواطؤٍ أممي
عدنان علامه
أعطى الأمين العام للأمم المتحدة صك براءة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي من كل جرائم الحرب وجميع جرائمهم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في اليمن بسبب قراره الذي اتخذه في 16 حزیران 2020 بإزالة إسم التحالف السعودي الإماراتي من “قائمة العار” في تقريره حول الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال، بما فيها القتل والتشويه في النزاعات المسلحة.
فقد انتهز قادة العدوان السعودي الإماراتي هذا التواطؤ الذي أعطاهم الضوء الأخضر لإرتكاب النزيد من جرائم الحرب دون محاسبة. فزادو من إرتكابهم المجازر التي يصدق عليها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب توصيف القانون الدولي. وأرفق لكم إحصائية تبين التصعيد المتعمد للعدوان بإستهداف المدنيين بعد أن ضمنوا تآمر الأمين العام للأمم المتحدة ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين السماوية والوضعية.
فقد إرتكبت قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية مجزرة بشعة ترقى إلی جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في ظل صمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي وحتى الأممي. وسأنقل لكم الرواية الرسمية ومن ثم انتقل إلى المواقف ومن ثم توصيف القانون الآلهي والقانون الدولي لهذه المجزرة التي ارتكبت عن سابق إصرار وتصميم وبدم بارد.
1- البيان الرسمی المعدل
منذ أن قامت الأمم المتحدة بشطب السعودية وتحالفها من قائمة العار لقتلة الأطفال. قام التحالف برفع وتيرة إستهداف الأطفال والنساء في اليمن عبر طيرانه، وآخرها يوم الأربعاء 15 تموز /يوليو 2020م عندما أقدم طيرانه بإستهداف مباشر لمنزل مواطن في منطقة المساعفة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف أدى ذلك إلى سقوط 10 شهداء (6 منهم أطفال ، 2 نساء ، 2 رجال ) و7جرحى (4أطفال وإمرأة ورج+لين تم نقلهم الى مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء وهناك اكثر من 16 جثة متناثرة تم نقلهم الى مستشفى مأرب لم يتم التعرف عليهم حتى اللحظة. هؤلاء كانوا مجتمعين في منزلهم لحضور مناسبة (عرس) .
إن وزارة الصحة تستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي جاءت ضمن سلسلة جرائم أخرى أرتكبها العدوان خلال الأيام الماضية أستهدف خلالها الأطفال والنساء خاصة. وتعتبر أكبر فضيحة في تاريخ الأمم المتحدة بقيادة أمينها الحال غوتيرتش بشطبها لتحالف السعودية من قائمة العار لقتلة الأطفال حيث بلغ عدد الأطفال الذين قتلهم التحالف خلال 1 يونيو – 15يوليو) حوالي ( 12 شهيد و 20 جريح ) والنساء (6 شهيدات و 16 جريحة ) والرجال (10 شهداء و7 جرحى) وهذه إدانة بحد ذاتها لهذه الهيئة وللقائمين عليها ونحملهم المسئولية الكاملة قانونياً وانسانياً وأخلاقياً كما تتحمله السعودية وتحالفها مرتكبي هذه الجريمة.
كما ندعو المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإزاحة الإدارة الحالية للأمم المتحدة وتحميلهم المسئولية الجنائية والقانونية لهذه المجازر انتصاراً لدماء وأشلاء الأطفال الذين خانتهم هذه المنظمة، والتي أيضا لا تزال مستمرة في ذلك من خلال إعطاء الحصار الغطاء القانوني؛ والذي أدى الى قطع المشتقات النفطية عن اليمن منذ اكثر من شهرين وما زال مهدداً بكارثة على جميع المستويات وعلى رأسها القطاع الصحي، وأيضا ندعوهم الى السعي لإحالة قيادة أنظمة التحالف للمحاكمة الجنائية المحلية والدولية.
“وتأتي جريمة حرب الأربعاء الماضي قبل 15 يوماً من الذكرى السنوية الأولى للجريمة التى ارتكبها النظامين السعودي والإماراتي بحق المدنيين في سوق آل ثابت الشعبي في مديرية قطابر بمحافظة صعدة حيث عمد الى إرتكاب مجزرة بحق المدنيين في سوق شعبي. ووصل عدد الشهداء يومها إلى 14 شهيداً و26 جريحا بينهم 12 طفلاً.
يبدو أن إزهاق حياة اليمنيين بدم بارد لا تثير قلق الأمين العام أو مبعوثه غريفيث أو ضمائر الدول العربية والأوروبية ودعاة حقوق الإنسان حتى لا يزعجوا سيدهم الأميركي الذي باع قيّم الحرية والعدالة والمساواة مقابل عقود بيع سلاح بأرقام إسطورية للسعودية.
فإن هذا العالم قد طبق قول الشاعر أديب إسحاق:-
” قتل امرئٍ في غابةٍ جريمةٌ لا تُغتَفر”
” وقتل شعبٍ آمنٍ مسأَلةٌ فيها نظر”.
2- “ونظراً لحرمة الدم؛ فقد عظّم الله سبحانه وتعالى قتل النفس البريئة فعبر عنها وكأنها جريمة إبادة فقال عزّ وجلّ :-
{ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(المائدة- 32).
3- وأما القانون الدولي فصنف صراحة عملية القتل بأنها جريمة ضد الإنسانية. وآمل التدقيق في البند “ك” من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتتيقنوا بأن الحصار الجائر الذي تفرضه السعودية والإمارات على كافة المنافذ البرية البحرية والجوية منذ حوالي 1875 یوما، هو جريمة ضد الإنسانية أيضا”.
وهذا النص الحرفي للمادة السابعة من نظام روما :-
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998
معاهدات
المــادة (7)
الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-
أ ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و ) التعذيب.
٨٨ ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو العقم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
وبناء علی ما ورد في القرآن الكريم ونظام روما؛ فالسعودية قد أقترفت جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية بعدد أيام إحتلالها وحصارها لليمن.
ويبدو أن قادة العدوان السعودي الإماراتي لم يأخذوا العبر من عمليات الردع السابقة؛ فأصروا على إرتكاب المزيد والمزيد من المجازر. وبالتالي فإن عمليات الردع المتوقعة قريباً هذه المرة ستكون حاسمة وغير مسبوقة والأهداف إستراتيجية جداً لتمنع العدوان من إستهداف المدنيين لاحقاً ولحثه على ترتيب الإنسحاب الفوري لأن الآتي أعظم .
وإن غدا لناظره قريب
المصدر : ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي .
