تفاصيل البيان الختامي للحوار الوطني في القاهرة واتفاق الفصائل على اجراء الانتخابات

العالم – فلسطين

وأصدرت الفصائل مساء اليوم البيان الختامي للحوار الوطني في القاهرة الذي انطلق من يوم الاحد الماضي 7-2-2021 حتى مساء الثلاثاء 9-2-2021.

وأعلنت الفصائل في البيان الختامي، التزامها بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

وأكدت على ضرورة اطلاق الحريات العامة واشاعة اجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والافراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا المجتمعون في القاهرة رئيس السلطة محمود عباس لإصدار قرار ملزم بما يتعلق بإطلاق الحريات العامة واشاعة الاجواء الايجابية وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

وفيما يتعلق بمحكمة الانتخابات أشار البيان إلى انه تم تشكيل محكمة “قضايا الانتخابات” بالتوافق من قضاه من القدس والضفة المحتلتين وغزة وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.

وأوضحت أن على الرئيس عباس ان يصدر مرسومًا رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

ولفت البيان الختامي إلى أن الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تتولى تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.

وشدد البيان على ضرورة ضمان حيادية الاجهزة الامنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

وطالب البيان الختامي، بضرورة توفير ضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقًا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

واشار إلى ضرورة معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الانسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على اسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة تم تشكيلها بالتوافق وتقديم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.