كم تساوي فاتورة العدوان على غزة يومياً لكيان الاحتلال؟

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت كاثرين مولبرونر، النائب الأول لرئيس وكالة موديز، إن المدى الذي يصل إليه الضرر على اقتصاد الكيان الاسرائيلي، سيعتمد إلى حد كبير، على طول الهجوم العسكري، ولكن أيضاً على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في الكيان.

وأشار تقرير صدر هذا الأسبوع عن معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS) إلى أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال عند أعلى مستوياتها، فإن الاعتقاد السائد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة مما كان عليه في الحلقات السابقة من العدوان.

وتقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يتراوح بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل، حتى الآن، أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للتقرير الذي استشهدت به وكالة موديز، حيث وضعت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لحكومة الاحتلال عند A1 قيد المراجعة لخفض التصنيف.

ووفقاً للوكالة، سيكون هذا العبء المالي أعلى بكثير من العمليات السابقة مثل الحرب على غزة في عام 2014 أو حرب لبنان الثانية في عام 2006، والتي استمرت 34 يوماً وكبدت تكلفة مباشرة تبلغ حوالي 9.5 مليارات شيكل أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن هذه المبالغ تشمل إنفاق الحكومة مليارات الشيكلات على قوات الاحتلال من أجل استمرار المجهود الحربي، واستيعاب أجور مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والتعويضات المدفوعة للشركات المتضررة من الحرب، وإعادة إعمار وإعادة تأهيل المجتمعات التي دمرتها ضربات المقاومة المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير الوكالة استمرار الإيرادات المالية، الدخل الضريبي بشكل رئيسي، في الانخفاض، مع انخفاض الاستهلاك، من بين عوامل الطلب الأخرى.

ومن المتوقع أن يكون للتكاليف المدنية والعسكرية الكبيرة للحرب تأثير “كبير” على الرأي العام، بما في ذلك حزمة المساعدات المالية للشركات المتضررة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وحذرت وكالة موديز من انخفاض الموارد المالية، إلى جانب انخفاض “كبير” في عائدات الضرائب.

وتتوقع وكالة التصنيف الآن أن يتسع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وأكثر من الضعف، وصولاً إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وتوسع العجز المالي في الكيان بالفعل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر، من 1.5% في الشهر السابق.