المعارضة السودانية ترفض منح المجلس العسكري حصانة قضائية

رفضت المعارضة في السودان، أمس الثلاثاء، منح الحكام العسكريين حصانة ”مطلقة“ من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجين.

وتمثل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه هذا الشهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

ونقلت وكالة “رويترز” عن القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف إسماعيل التاج قوله: إن أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيدة.

وأضاف التاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم ”الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة“.

وأضاف للصحفيين ”توافقت كل قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائيا“، مشيرا إلى أن هذه المسألة سيتم مناقشتها في اجتماع من المقرر عقده مع المجلس العسكري.

ويهدف اتفاق تقاسم السلطة أن يكون السبيل للتقدم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل إثر ثورة شعبية ضده استمرت لأسابيع.

وتواصلت الثورة بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكري بتسليم السلطة.

وتتهم جماعات المعارضة قوات الدعم السريع، التابعة للمجلس العسكري، بالمسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء حملة لفض اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو وهجمات أخرى لاحقة.

وقال التاج إن المحتجين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات يوم الثلاثاء التي قال إنها ستركز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

كما حث تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

المصدر : المسيرة نت