ماكرون شدد على ضرورة تسريع الجهود لتحقيق تقدم في مفاوضات فيينا

العالم – إيران

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه “بالنسبة للاتفاق النووي عام 2015” فإن ماكرون “أكد قناعته بأن حلا دبلوماسيا يبقى ممكنا وواجبا، وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف، تعمل فرنسا من أجلها مع كل الأطراف“.

وأضافت “بعد أشهر من استئناف المفاوضات في فيينا، أصر (ماكرون) على ضرورة تسريع (الجهود) من أجل تحقيق تقدم ملموس بسرعة في هذا الإطار“.

وشدد إيمانويل ماكرون خلال “محادثة طويلة” مع نظيره الإيراني على “ضرورة أن تبرهن إيران على نهج بناء وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها“.

من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية في بيان أن “الجمهورية الاسلامية الإيرانية اثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأن أي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم ضمانات موثوقة بهذا الشأن“.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أن من حق طهران عدم الوثوق بواشنطن لأنها هي التي تسببت في الأزمة الإيرانية“.

من جانبه، أشار الرئيس الإيراني إلى إقرار الجانب الأميركي بفشل سياسة “الضغوط القصوى”، قائلا: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة بهذا الشأن“.

وشدد على أن “الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سبل إقليمية وليس عبر تدخلات من خارجها”، داعيا المجتمع الدولي للاهتمام بالأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.

وكانت فرنسا رأت الجمعة أن المفاوضات يمكن أن “تنجح” في وقت تم تعليق المحادثات بين الغرب وطهران في فيينا حتى يعود المشاركون إلى عواصمهم للتشاور مع حكوماتهم والحصول على تعليمات للعودة الأسبوع المقبل.

وتحدثت إيران هذا لأسبوع عن “تقدم في الاتجاه الصحيح” مع بقاء “مواضيع أساسية” عالقة تتطلب “قرارا سياسيا” لا سيما من واشنطن.

وتخوض إيران مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، مع القوى التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين). وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر فيها.

وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل، وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من حزيران/يونيو، تم استئنافها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشدد طهران على أولوية رفع إجراءات الحظر التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع إجراءات الحظر الاقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين إيمانويل ماكرون وإبراهيم رئيسي “سمح بمناقشة القضايا الإقليمية وخصوصا الوضع في لبنان والأمن في الخليج الفارسي“.