“بيغاسوس” الإسرائيلي في المغرب.. منظمات حقوقية تطالب بتحقيق برلماني حوله

العالم – المغرب

وكشفت مصادر حقوقية، لـ”العربي الجديد”، يوم أمس، أن كلاً من “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، و”العصبة المغربية لحقوق الإنسان” (أقدم تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، وجمعية “عدالة” (مستقلة)، و”النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، و”الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، وجهت طلباً إلى كل من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) النعم ميارة، من أجل تشكيل “مهمة استطلاعية” للبحث في التقارير التي تتحدث عن استخدام السلطات المغربية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على نشطاء سياسيين وصحافيين.

وقال مصدر مطلع على مبادرة المنظمات الحقوقية والمهنية، لـ”العربي الجديد”، إن تحرك تلك التنظيمات يأتي في سياق حرصها على “كشف الحقيقة بشكل موضوعي”، مشيراً إلى أن “المهمة الاستطلاعية ستكون فرصة للحكومة المغربية لإظهار المعطيات التي تتوفر عليها”، و”وضع حد لكل الجهات التي تروج لاختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج التجسس”، وفق قوله.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث مع الصحافة، أن “شخصاً بارزاً ورد اسمه في التحقيق الذي نشرته عدة وسائل إعلام دولية بخصوص مزاعم استخدام الأجهزة الأمنية المغربية برنامج بيغاسوس رفض إخضاع هاتفه للخبرة التقنية من قبل خبراء مستقلين في الأمن السيبراني لدواع غير مقنعة أثارت علامات استفهام لدى المنظمات الخمس، خاصة وأن الخبرة التي أجرتها 3 شخصيات وردت أسماؤهم في التحقيق أظهرت أن هواتفهم لم تكن هدفاً لبرنامج التجسس بيغاسوس”.

ونشرت وكالات إعلام وصحف دولية، من بينها “ذا غارديان” و”واشنطن بوست” و”لوموند”، تحقيقا مشتركا، كشَف عن فضيحة تجسس واسع النطاق طاولت سياسيين، بينهم رؤساء دول، وصحافيين وناشطين عبر العالم، من خلال برمجيّة “بيغاسوس” الخبيثة، التي تصنّعها شركة “أن أس أو” الإسرائيلية؛ وكان المغرب من ضمن الدول التي وجهت لها أصابع الاتهام.

وينص القانون الداخلي لمجلس النواب المغربي، في المادة 107 منه، على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

ووفقاً للقانون الداخلي للمجلس، يعد أعضاء المهمة تقريراً عن المهمة الاستطلاعية التي قاموا بها ويحيلونه على مكتب اللجنة، في حين يتم تقديم التقرير أمام اللجنة لمناقشته، مع حضور الحكومة لتلك المناقشة والمشاركة فيها.

وفي حال قرر مكتب مجلس النواب رفع ملخص المناقشة وتقرير المهمة الاستطلاعية إلى الجلسة العامة، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونهما.

وكانت الدولة المغربية قد نفت، في مناسبات متعددة، اتهامات التجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية باستخدام البرنامج الإسرائيلي، فيما قررت النيابة العامة المغربية فتح بحث قضائي حول ما وصفتها بـ”المزاعم”، و”تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.

وأعلن المغرب، في 21 يوليو/ تموز الماضي، اللجوء لـ”المسعى القضائي” على إثر نشر تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة، بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ورفعت الحكومة المغربية دعاوى أمام القضاء الفرنسي ضد وسائل الإعلام الفرنسية التي اتهمتها، وهي “لوموند” و”راديو فرنسا” و”فرانس ميديا موند” و”ميديابارت” و”لومانيتي”، وطالبتها بتقديم البراهين حول تنفيذ عملية التجسس الكبرى هذه.

كما أعلنت السلطات المغربية، في 4 أغسطس/ آب الماضي، رفع دعوى قضائية ضد شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، لاتهامها الرباط باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وجاءت مقاضاة الشركة الألمانية بعد رفع دعاوى مماثلة في 22 يوليو/تموز الماضي ضد منظمتي “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز”، اللتين تقفان وراء اتهام الرباط باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج التجسس.

وكانت منظمة “العفو الدولية” و”فوربيدن ستوريز” حصلت على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة “أن اس أو غروب” الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة. وقد أرسلت المنظمتان القائمة لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية.