الصديق المفزع.. ماهي الأثار الإيجابية لفيروس كورونا؟

منذ فترة طويلة لم تعد قضايا المناخ وتدهور الأوضاع البيئية مسائل ترفٍ نضالي. على الأقل منذ عقود طويلة، يوم ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي إلى أقصاه بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك مع انتشار مفهوم العولمة وسياسات تبجيل النمو الاقتصادي للدول والشركات.

هذا التطور الهائل في الإنتاج الاقتصادي بمجالاته المختلفة كانت له فاتورة باهظة الثمن على البيئة، وتالياً على الفاتورة الصحية لسكان الأرض، وصولاً إلى تهديد حياة البشر بصورةٍ مباشرة، سواء عبر الأمراض والأوبئة الناتجة من التلوث والتغيرات البيئية، أو عبر تهديد المناطق الآهلة بالغرق وتغير تركيبتها الإيكولوجية، جراء التغيرات التي يحدثها الاحتباس الحراري.

وقد نالت هذه الإشكاليات الكبرى اهتماماً بالغاً حول العالم من الدول والحكومات ومنظمات الناشطين البيئيين والمجتمعات العلمية والأفراد، لكن هذا الاهتمام لم يكن كافياً لتغيير الواقع بصورةٍ كافية، فضلاً عن أنه لم يكن بالزخم نفسه لدى كل واحدٍ من هؤلاء الأطراف.

آخر محطة كبرى لهذه الجهود كانت قمة باريس المناخية قبل 5 سنوات، والتي زاد توقيع حوالى 194 دولة عليها الآمال في إمكانية إيقاف الانحدار نحو الهاوية البيئية، وخصوصاً مع توقيع الصين والولايات المتحدة (أكبر دولتين ملوِّثتين) عليها، قبل انسحاب الولايات المتحدة منها بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

اتفاقية باريس المناخية

في بداية كانون الأول/ديسمبر 2015، شهدت العاصمة الفرنسية مؤتمر باريس المناخي، حيث تباحث 147 رئيس دولة في كيفية إنقاذ الأرض والإبقاء على ارتفاعٍ للحرارة سقفه درجتان خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.

وقد نتجت من المؤتمر “اتفاقية باريس التي وقّعت 194 دولة عليها في ما بعد في نيويورك، استكمالاً للجهود الكبيرة السابقة في السباق نحو خفض حرارة الأرض، في مسارٍ طويل لم يبدأ بمؤتمر “كيوتو” في العام 1997، يوم التزمت مجموعة كبيرة من الدول بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للمرة الأولى، ولم ينته بالتأكيد في باريس.

تعهدت 194 دولة وقعت على اتفاق “باريس للمناخ 2015″، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، على جملة من الإجراءات والقرارات، أهمها وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض، وإبقاؤها “دون درجتين مئويتين” قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و”متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية”، الأمر الذي يتطلب خفضاً حاداً للانبعاثات الغازية المسببة للاحترار في الغلاف الجوي، وخفضاً لاستهلاك الطاقة حرقاً من مصادر أحفورية، والاستعاضة عن ذلك بالاستثمار في الطاقة البديلة، إضافة إلى الحفاظ على الغابات وتشجير مساحات جديدة تساهم في تنقية الهواء، وخصوصاً أن دولاً عديدة باتت مهددة، نظراً إلى أنها تقع على شواطئ، ولديها سهول شاطئية كبيرة، وخصوصاً الجزر، وذلك في حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية.

وإلى جانب ذلك، تمثل أحد أهم الإجراءات المتفق عليها في وضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، على أن تكون أول مراجعة إجبارية في العام 2025، كما يفترض أن تجري الدول الموقعة مراجعة لمساهمتها في الأهداف خلال العام الحالي.

وقد أشارت الاتفاقية إلى ضرورة أن تكون الدول المتقدمة في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات، في حين يتعين على الدول النامية مواصلة تحسين جهودها في التصدي للاحتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية.

لكن نقطة فائقة الأهمية يجب التنبه إليها اليوم في ظل الأزمات الكبرى التي يشهدها العالم، من الركود المتوقع للاقتصاد العالمي، وانخفاض العرض والطلب العالميين، إلى أزمة كورونا، وتأثيرها الكارثي الذي يضرب معظم دول العالم، إن لم يكن كلها، وهي نقطة سابقة لاتفاقية باريس، وتتعلق بالمساعدات المالية لدول الجنوب، فقد وعدت الدول الغنية في العام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، بدءاً من العام 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر أولى ضحاياها.

وفي اتفاقية باريس، طالبت الدول النامية في نص الاتفاق باعتبار مبلغ 100 مليار دولار سنوياً “حداً أدنى” للمساعدات التي لا تقبل الدول الغنية بدفعها وحدها، وتطالب دولاً مثل الصين وكوريا الجنوبية والدول النفطية الغنية بأن تساهم فيها.

المقاومة البيئية والتنمية المستدامة

لطالما كان التحدي بالنسبة إلى الناشطين البيئيين يتمثل في كيفية توسيع دائرة الرأي العام الواعي لقضايا البيئة من جهة، وإلزام الدول المسببة لانبعاثات الدفيئة بمسؤولياتها من جهةٍ ثانية. وقد واجه هؤلاء مشكلاتٍ كثيرة في المسألتين. ومن المؤكد أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية رئيسية في تلويث المناخ، وعلى رأس هؤلاء الملوثين تأتي كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، ثم الدول الصناعية الأخرى.

وقد جاء توقيع الولايات المتحدة والصين على اتفاقية باريس إشارة إيجابية إلى المجتمع البيئي المناصر للبيئة، قبل أن يتراجع ترامب عنها لأسباب اقتصادية وشعبوية. وقد تفاقمت الكارثة حتى تخطّت نسبة ثاني أوكسيد الكربون الموجودة في الجو النسبة الطبيعية المحددة بين 250 و275 جزءاً من المليون، لتصل إلى ما يفوق 380 جزءاً منه، وما زالت ترتفع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حرارة الغلاف حول الأرض، وبالتالي ارتفاع حرارة الأرض بمقدارٍ يصل إلى 3 درجات حتى الآن.

لقد تنبّه المجتمع البيئي العالميّ إلى خطورة الإضرار بالبيئة منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، وأطلق حملات متتالية لنشر الوعي بين قادة العالم بدايةً، إذ انطلقت مبادرات منظمة بعد الحرب العالمية الثانية لإقناع القادة المنشغلين بالصراع على النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية بأن الكوكب الذي نعيش عليه بات يحتضر.

ومنذ ذلك الحين، زاد مستوى الوعي بالمخاطر البيئية، وخصوصاً في دول العالم الأول. وقد تبنت الأمم المتحدة بعضاً من أهم هذه المبادرات، إذ أصدرت الجمعية العامة قراراً في كانون الأول/ديسمبر 1983، كلّف على إثره أمين عام الأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كويلار، رئيسة وزراء النروج غرو هارلم برونتلاند بتشكيل “اللجنة العالمية للتنمية والبيئة”، والتي أصدرت في العام 1987 تقرير “مستقبلنا المشترك”، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي من دون إلحاق الضرر المميت بالبيئة، وتعريض الأجيال القادمة لمخاطر بيئية ولمخاطر نقص الموارد الأساسية لحياتهم.

ووضع التقرير تعريفاً لمفهوم “التنمية المستدامة” أصبح يستخدم كثيراً منذ ذلك الحين، والذي يعني الاستجابة لحاجات الحاضر، من خلال “التنمية التي تلبي هذه الاحتياجات، من دون أن تعرض قدرة الأجيال التالية على إشباع احتياجاتها للخطر”.
بعد هذا التقرير الشهير، شهد المجتمع البيئي نمواً في نشاطه وانتشار أفكاره، وزاد تأثيره في سياسات الدول، وخصوصاً من حيث الدفع إلى انتهاج سياسات صديقة للبيئة.

وفي العام 1988، عقد أول منتدى دولي للحكومات والعلماء حول تغير المناخ في تورنتو في كندا، وتلاه تقرير تقييمي من الأمم المتحدة حول تغير المناخ، ومفاوضات حول الحد من هذا التغير، وافقت الدول الصناعية في ختامها على العودة إلى مستويات العام 1990 بخصوص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ثم نظمت الأمم في العام 1992 مؤتمر “قمة الأرض” في ريو دي جنيرو في البرازيل، بعد 20 عاماً على أول مؤتمر بيئي عالمي. وكان هدف المؤتمر مساعدة الحكومات على إعادة التفكير والتنمية الاقتصادية، وإيجاد السبل الكفيلة لوقف تدمير الموارد الطبيعية وتلوث الكوكب.

وفي العام 1995، عقد مؤتمر برلين للحد من غازات الدفيئة، وتلاه بعد عام مؤتمر جنيف، ثم أتى مؤتمر “كيوتو” في اليابان في العام 1997، ليشكل محطةً رئيسية في جهود خفض انبعاثات الدفيئة، والذي خرج عنه “بروتوكول كيوتو”، الذي يلزم الدول الصناعية الأكثر تلويثاً للغلاف الجوي بخفض هذه الانبعاثات.

وتلت هذه المحطة اجتماعات في بوينس أيرس في الأرجنتين لإقرار خطة العمل، وأخرى في بون في ألمانيا، وبعدها في “هيغ” في نيوزيلندا. وفي العام 2001، أعلنت الولايات المتحدة عدم مصادقتها على الاتفاقية الموقعة في كيوتو. وفي العام 2002، التأمت “قمة العالم” في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. وبعدها بعامين، صادقت روسيا على البرتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005.

وهدف البروتوكول إلى الحد من التغير المناخي، من خلال إلزام الدول الصناعية المشار إليها فيه بخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة الستة بنسبة 5،2% دون مستوياتها في العام 1990، وذلك خلال السنوات العشر التالية لبدء التطبيق، أي إلى خفض ما يصل إلى 60% من نسبة الكربون لاستعادة توازن المناخ. وقد صادقت عليه معظم دول العالم، بما في ذلك كندا والصين والهند واليابان وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، غير أن دولاً أخرى رفضت المصادقة عليه، وأهمها الولايات المتحدة الأميركية، أكبر الدول التي تطلق غازات الدفيئة، حتى وصل عدد الأطراف الموقعين اليوم على البروتوكول إلى 192 طرفاً.

وبعد نهاية فترة الالتزام الأولى في العام 2012، بدأت فترة الالتزام الثانية بالبروتوكول في اليوم الأول من العام 2013، على أن تنتهي في العام الحالي 2020، لكن تم تعديلها لتحقيق نتائج أفضل بحلول العام 2030.

ماذا فعل كورونا بالبيئة

منذ الثورة الصناعية وحتى اليوم، عانت الأرض منا. لقد عانت من إطلاق كميات هائلة وغير مسبوقة من المركبات الكيميائية السامة في الهواء، وأول وثاني أوكسيد الكربون، وأوكسيد النيتروجين، وبخار الماء، والميثان، ومركبات الفلور والكلور وغيرها. هذه المواد التي تسمى مجتمعةً “غازات الدفيئة” تؤدي مستوياتها المرتفعة في الغلاف الجوي إلى تحويل الأرض إلى مكانٍ غير قابلٍ للحياة في وقتٍ قريب.

لم نكن نلمس هذا التلوث بحواسنا بصورةٍ مباشرة؛ لم تكن أعيننا تراه بشكل واضح، ولم نكن نحس فيه بأنوفنا، فنحن نعتاد تدريجياً على نسب التلوث، ولا نعرف طعم الهواء النظيف لنقارن، لكن مع انتشار فيروس كورونا، واضطرار المصانع حول العالم إلى الإقفال أو خفض عدد ساعات العمل، لاحظنا مشهداً بيئياً مختلفاً. لقد أحسّ كل إنسان بقدرة مختلفة على التنفس. لقد رأينا سماء مدننا كما لم نرها من قبل؛ سماء صافية زرقاء كما في رسوم الأطفال. الرؤية صارت أكثر وضوحاً. نوعية الهواء تحسنت بصورةٍ ملموسة. ورغم كل مآسي كورونا على العالم، تنفست البيئة، لتقول إن للفيروس أثراً إيجابياً واحداً على الأقل.

ومع توقّف معظم حركة السفر بشكلٍ شبه كامل، والعزل المنزلي الذي يطبقه أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، تكشفت الآثار الإيجابية في البيئة، فقد انخفضت مستويات أول أكسيد الكربون بمقدار النصف عن العام الماضي، وأظهرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تراجعاً كبيراً.

إن التحسن المحوظ في البيئة، والذي يتحدث عنه الناس حول العالم من مدنٍ مختلفة وبلدان بعيدة عن بعضها البعض، لا يعود فقط إلى توقف النشاط الصناعي بدرجةٍ كبيرة فحسب، بل إلى التوقف الكبير عن استخدام السيارات ووسائل النقل الملوِثة أيضاً. وفي ذلك إشارة إلى فاعلية خفض استخدام هذه الآليات بصورةٍ مستدامة، في ما لو تحوّل الخفض إلى سياسةٍ عامة.

ووجد باحثون في جامعة “كولومبيا” الأميركية أن مستويات انبعاثات أحادي أكسيد الكربون انخفضت بنحو 50 في المئة لبضعة أيام في الأسبوع الأخير من آذار/مارس، كما رصدوا تراجعاً بنسبة 5 إلى 10 في المئة في ثاني أكسيد الكربون في الأجواء فوق مدينة نيويورك الأميركية. وتظهر صورٌ فضائية التحسن الملحوظ في بيئة الغلاف الجوي للأرض، وخصوصاً مع اعتماد معدات تظهر النشاط الحراري فوق الدول المصنفة صناعية.

وتلحظ الأقمار الصناعية انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين فوق مدن صناعية عديدة بصورةٍ جليّة. وفي الصين، تشير تقديرات متخصصين بالبيئة إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز نسبة 35% (في المناطق الخاضعة للإغلاق) عن مستوياتها في الفترة نفسها من الأعوام السابقة.

إن هذه المعطيات الحقيقية جعلت تعليقات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل الأكثر إتاحةً لاستطلاع آراء الناس خلال الفترة الحالية، تذهب باتجاه تمنّي استدامة هذا المستوى المنخفض من الانبعاثات. كما تعزز الوعي الجمعي الخاص بقضايا البيئة وخطورتها على الصحة، وخصوصاً أن قضايا الصحة أصبحت في أعلى سلم اهتمامات الناس حول العالم في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تحدث صدمة هذه الجائحة العالمية استدامةً في وعي الناس تجاه هذه القضايا. وهذه النقطة جديرة بالبحث اليوم من ناحية التغير الذي سيطال السياسات العامة في المرحلة التالية للانتصار على المحنة الراهنة. إن وعياً جديداً يتشكل من خلال المحنة، وذلك على جري عادة الاكتشافات الكبرى التي تلت محناً كبرى. إن طبيعة تقييم ما يملكه الإنسان تتغير، ليعود إلى تحديد أولويات جديدة، ويعيد الاعتبار لحياته وصحته وصحة البيئة التي يعيش فيها.

يراهن الناشطون البيئيون على هذا التغير، وينتظرون انتهاء الانتشار الواسع للفيروس، حتى يصدروا نصائحهم للعالم، بعد أن يعزّزوها بالبيانات الملائمة التي ستنتج من دراسة فترة الانتشار وآثارها، فعلى الرغم من أن البقاء في المنازل زاد من استخدام الطاقة فيها، فإن انخفاضاً كبيراً تحقق، وهو ما يؤكد أن التلوث بقسمه الأكبر يتوقف على النشاطات التي تقوم بها الشركات الكبرى والدول.
وبالتالي، فإن مسؤولية استدامة هذا التحسن تقع على عاتق هؤلاء قبل أن تكون على عاتق الأفراد. وهنا، ستكون الفترة الأشهر المقبلة مساحة جدلٍ حقيقي حول مدى استجابة الدول لنداء الطبيعة ورسالتها الإيجابية هذه المرة.

/انتهى/