مصر تنفي اتفاقا مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، التابع لشركة ميتا (تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، ردا على رفض أديس أبابا لموقف جامعة الدول العربية الداعم لمصر في التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية إنها ترفض بيان إثيوبيا، الذي تعقب فيه “على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة”.
واعتبرت أن البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية يوم الاثنين، يعتبر “محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافا عربيا أفريقيا”.
وشددت على أن “كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وعبرت الخارجية المصرية عن “أسفها لما حواه البيان الإثيوبي من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد”.
وأشارت إلى “استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان)”.
ويوم الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن “القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة يكرر التصريحات المصرية غير العادلة بشأن سد النهضة وهو إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه”.
وذكرت أنه: “تم الاتفاق على تفاصيل ملء السد، بما في ذلك الحجم والمدة، بين خبراء الدول الثلاث، وعملت إثيوبيا حتى الآن على تلبية مخاوف مصر والسودان”.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
