‘الرئاسي’ الليبي يهدد باعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

العالم – ليبيا

هدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حالة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات، فيما يستعد تجمع دول الساحل والصحراء، لاستئناف نشاطه من العاصمة طرابلس، في حين صوت ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، أمس الاثنين،على تشكيل لجنة من 12 عضوا تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.

وقال المنفي إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفي 4 مارس/آذار،أطلقت وليامز مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية «توافقية» تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهي المبادرة التي لاقت قبولا من الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، ورفضا من البرلمان الذي يتمسك بالقوانين الصادرة عنه، واعتبرها «مسارا موازيا» لخارطة الطريق التي أعلن عنها و«تدخلا في قراراته».

من جهة أخرى، صوت ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، أمس، على تشكيل لجنة من 12 عضواً تكون مهامها إعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس النواب، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المجلس محمد عبدالناصر.

وأكد عبدالناصر في تصريحات أن المجلس اتفق خلال الجلسة اختيار لجنة إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع مجلس النواب.

وانطلقت الجلسة صباحا في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، بعد بلوغها النصاب القانوني بتجاوز الحضور 56 عضوا، وناقشت الجلسة المستجدات السياسية الأخيرة واختيار أعضاء اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية.

إلى ذلك، قام الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، بزيارة تفقدية لمقر التجمع بطرابلس.

وأطلع رافيني برفقة وزيري الشباب والإسكان والتعمير ومدير إدارة الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية على مكونات المقر من أجل التمهيد لمباشرة أعماله من ليبيا.

وأوضح وزير الشباب بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تسهيل عودة عمل الأمانة التنفيذية للتجمع لمباشرة مهامها من مقره الدائم بطرابلس.

من جهته، أكد وزير الإسكان والتعمير أن المقر سيكون جاهزا خلال الفترة القريبة القادمة بالشكل الذي يليق بعراقة العلاقات الليبية الإفريقية، وتوفير البيئة المناسبة لعمل الاتحاد.

وعقد الأمين التنفيذي لتجمع (س.ص) لقاء تقابليا بموظفي التجمع جرى خلاله مناقشة الرؤى والاستراتيجيات لتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، محمد خليل عيسى، إن السعي إلى عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل من مقره الرئيسي في طرابلس «إشارة مهمة للعالم بأن ليبيا تشهد حالة استقرار واضحة المعالم».