ما هو شرط الاحتلال لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية؟
أعلن مسؤولون حكوميون في السلطة الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اشترطت قبل قيامها بتحويل أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانئها للفلسطينيين، إلى الخزينة الفلسطينية، أن تتراجع القيادة الفلسطينية عن قرارها السابق، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وتعيد العمل بـ “التنسيق الأمني”.
العالم – فلسطين
وأعلن الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر مايو من “إسرائيل”، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع “إسرائيل”.
وقال في تغريده نشرها على صفحته على موقع “تويتر”: “رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية اننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل”.
وتلا ذلك، ان كشف الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الحكومة رفضت “الابتزاز” الإسرائيلي لها باشتراط تسليمها أموال المقاصة عن الشهر الماضي بإعادة التنسيق معها.
وقال في تصريح صحافي “إسرائيل رفضت تحويل أموال المقاصة لوزارة المالية عن شهر أيار المنصرم كما جرت العادة شهريا مشترطة إعادة التنسيق معها.”
وأكد المتحدث التزام الحكومة بتنفيذ قرار القيادة الذي أعلن عنه الرئيس بوقف كافة أشكال التنسيق مع “إسرائيل”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن يوم 19 مايو الماضي، وخلال اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”، والتي تشمل الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية، ردا على إعلان “إسرائيل” تنفيذ مخطط ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية مطلع الشهر القادم.
وتشمل الاتفاقيات التي جرى التحلل منها، وقف عمليات “التنسيق الأمني” بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للاحتلال، ويهدد بتفجر الأوضاع الميدانية في الضفة بشكل كبير.
كما شمل قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الأخرى ومنها الاقتصادية، والتي تشمل “اتفاق باريس” الذي ينظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، ومن بينها جمع “إسرائيل” أموال الضرائب من البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية عبر موانئها، ومن ثم تحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
المصدر : قناة العالم .
