خطيبة خاشقجي ترفع دعوى ضد ابن سلمان بتهمة التلاعب بالقضاء الأمريكي

العالم- السعودية

وقدم كيث هاربر محامي جنكيز ملفا قانونيا من 10 صفحات، بالتعاون مع مجموعة داون المؤيدة للديمقراطية، ضد ولي العهد السعودية، بعد رفض القاضي جون بيتس، مقترحا أثار الجدل لإدارة جو بايدن، بمنح ابن سلمان الحصانة السيادية في قضية جمال خاشقجي.

وقال هاربر في تقرير نشرته صحيفة الغارديان، إنه كان من المعتاد أن يحيل القضاة الأحكام المتعلقة بمنح القادة الأجانب حصانة رئيس دولة، لكن هذه القضية تختلف جوهريا، بعد أن شارك “السعوديون في مناورة قانونية ليس لها سابقة في تاريخ القانون الدولي”.

وأضاف: “في هذه الحالات النادرة فإن على المحكمة رفض حماية محمد بن سلمان، لأمره بقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة”.

وكانت خطيبة خاشقجي رفعت قضية على ابن سلمان عام 2020، واتهمته، بالتآمر لقتل خاشقجي عام 2018، رغم أن محامي ولي العهد قال إن خديجة ليست لديها صفة قانونية، لرفع قضية ضد موكله.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، طلب القاضي بيتس من إدارة بايدن التفكير في مسألة حصانة ابن سلمان، ودعاها لإبداء رأي خاص في ما إذا كان يستحقها، وهو سيقود في معظم الحالات لرفض القضية.

بعد طلب التمديد مرتين، فقد امتثلت إدارة بايدن في أواخر الشهر الماضي للمخاطبة، وقالت في ملف قانوني إنها تعتقد أن الأمير محمد يجب أن يحصل على حصانة من المحكمة، مستشهدة بقرار الملك سلمان، تعيين نجله رئيسا للوزراء.

ويوم الثلاثاء، جادل محامي الأمير محمد بأن القضية كانت مغلقة بالكامل، وأن إدارة بايدن، في الواقع، جردت المحكمة من اختصاصها في هذه القضية.

وقال الخبراء إنه من غير المرجح أن يرفض القاضي بيتس آراء إدارة بايدن، وحث محامي جنكيز القاضي على القيام بذلك، مشيرا إلى أن القيام بأي شيء آخر من شأنه أن يسخر من المحكمة نفسها.

في حين أن الإدارة كان لها الحق في إبداء رأيها، قال هاربر: “هذا القرار لا يجبر هذه المحكمة على الانضمام إلى محاولة محمد بن سلمان الصارخة للتلاعب بولاية هذه المحكمة وبالتالي ضمان الإفلات من العقاب على جريمة القتل المروعة التي أمر بها”.

وأضاف هاربر أنه من الواضح أن التعيين تم “بمحاولة متعمدة للتلاعب بسلطة هذه المحكمة، لم يحدث أي تعيين مماثل في تاريخ القانون الدولي”.

ولدعم قضيته، جادل هاربر بأنه لم يتم في أي قضية أخرى في التاريخ، تعيين متهم في منصب رفيع لغرض وحيد هو منحه حصانة سيادية.

علاوة على ذلك، فإنه قال إن الأمر الملكي نص على تنصيب الأمير محمد رئيسا للوزراء وأكد أن الملك وليس ولي العهد سيستمر في رئاسة جلسات مجلس الوزراء.

وجادل بأن منح الأمير السعودي الحصانة لن “يعزز المجاملة الدولية”، والتي كانت تستخدم تقليديا لتبرير المبدأ القانوني.

وقال هاربر: “لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة، أو أي دولة تحكمها سيادة القانون، أن تسعى للحصول على الحصانة في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة”.

وتابع: “في الولايات المتحدة، لا يمكن للرئيس أن يعلن بشكل استبدادي أن أحد أفراد الأسرة هو” رئيس الحكومة “من أجل التهرب من المساءلة في محكمة أجنبية”.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان في جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 9 كانون أول/ ديسمبر في واشنطن.