واشنطن تحاول تضليل المجتمع الدولي حول آلية الزناد

العالم – أوروبا

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة “تسعى لتضليل المجتمع الدولي بشأن اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات معينة لاستئناف المجلس للقرارات الخاصة بالعقوبات على إيران، والتي تم إلغاؤها بعد توقيع الاتفاق الشامل عام 2015”.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن “مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى استئناف العقوبات السابقة ضد إيران”.

وقالت إن كل ما تفعله واشنطن ليس أكثر من عرض مسرحي لإخضاع مجلس الأمن لسياسة “الضغط الأقصى” على إيران “وتحويل هذه الهيئة الرسمية (مجلس الأمن) إلى أداة في يدها”.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران “إذا لم تف طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.

هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت، ورغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، عن استئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

بدوره، قال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة في تغريدة إنه من المؤلم رؤية دولة عظيمة “تهين نفسها على هذا النحو وتعارض بعناد” أعضاء آخرين في مجلس الأمن.

كما قال إن الولايات المتحدة مصرة على تقويض القانون الدولي من خلال فرض إرادتها الأنانية على الآخرين، مضيفا “لقد قلنا بوضوح في آب الماضي إن مزاعم واشنطن بشأن تفعيل آلية العودة إلى الحالة الأصلية غير شرعية، هل هي صماء؟”.

وسبق أن أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها للخطوة الأميركية، مشيرة إلى أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران سيكون بلا أي أثر قانوني. وأكدت الدول الثلاث أنها ستواصل الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران والعمل للحفاظ عليه.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن فجر اليوم الاحد أن الحظر الأممي على ايران دخل مجددا حيز التنفيذ”، محذرا من “عواقب” في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

وأضاف بومبيو “اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان أن لا تجني ايران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك”.