الاقفال التام في لبنان يبدأ من الجمعة لموجهة الكورونا

العالم – لبنان

و في هذا الاطار نشر موقع النشرة الاخبارية اليوم الخميس مقالا حول هذا الموضوع جاء فيه قبل العودة إلى قرار الإقفال الكارثي: لماذا لم يتم أخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كورونا؟

في الفترة الماضية، كان معظم المسؤولين المعنيين يؤكدون عدم القدرة على العودة إلى خيار الإقفال التام، نظراً إلى التداعيات الإقتصادية التي ستترتب على ذلك، في حين أن الواقع المحلي لا يستطيع أن يتحمل مثل هكذا قرار، وبالتالي كان من الضروري البحث عن أي وسيلة لتفادي هذا الخيار، الذي يُعد جريمة بحق الوطن والمواطنين، فهل المطلوب إفلاس المؤسسات الإقتصادية التي لا تزال تعمل بدل دعمها في الظروف الصعبة التي تمر بها، بعد أن قادت السياسات الحكومية المتعاقبة إلى إقفال الكثير من المؤسسات أبوابها؟.

بعيداً عن الأسباب التي دفعت إلى أخذ قرار الإقفال التام، بات من الضروري توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الجهات المعنية، التي على ما يبدو لم تقم بما هو مطلوب منها من إجراءات، في حين أن الجميع كان يدرك أن ​العالم​ سيكون على موعد مع موجة ثانية من الإنتشار، كان من المفترض أن تحصل مع بداية فصل الخريف، إلا أن حالة الإهمال في التعاطي مع هذا الملف، أدت إلى أن تكون قبل نهاية فصل الصيف، الأمر الذي من المفترض أن تطرح حوله الكثير من علامات الإستفهام، لا سيما بالنسبة إلى الحلول التي ستقدم عند الدخول فعلياً في الموجة الثانية.

في هذا السياق من الضروري العودة إلى البدايات، أي الإستعراضات الإعلامية في بداية إنتشار الفيروس والحدث عن تأمين مراكز حجر في المحافظات، للسؤال أين أصبحت، طالما أن الحجر لا يزال يتم في المنازل دون أي إجراءات رقابية جدية، من دون تجاهل أن الحديث عن تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ لإستقبال المصابين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية لم يطبق على أرض الواقع، فاليوم من أصل ما يقارب من 29 ​مستشفى​ حكومي هناك 13 مستشفى مجهزا.

بالتزامن، من حق المواطنين السؤال عن إجراءات الحجر الالزامية التي كان من المفترض أن تطبق على الوافدين من الخارج، عندما تم إتخاذ القرار بإعادة فتح ​مطار بيروت الدولي​، حيث غابت تلك الإجراءات الضرورية الأمر الذي فاقم من إنتشار الفيروس، من تجاهل الفوضى القائمة على مستوى إعلان نتائج الفحوصات، التي تبرر تزايد الأعداد، حيث كان الإتفاق على معاودة الإتصال بالمواطنين الذين يخضعون للفحوصات، أما بحال عدم الإتصال بهم فان ذلك يعني أن نتيجتهم سلبية، ما دفع بالكثير من المصابين إلى الإختلاط بمواطنين آخرين ونقل العدوى إليهم.

بالإضافة إلى ذلك، أين كانت الرقابة التي من المفترض أن تحصل على تطبيق الإجراءات الوقائية، مع العلم أن هناك قراراً سابقا بتغريم من يتنقل من دون إرتداء ​الكمامة​ بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية، كما أن هناك إجراءات كان من المفترض أن تقوم بها المؤسسات التي عادت إلى فتح أبوابها، فهل المطلوب من المواطن، الذي يلتزم بكافة الإجراءات الوقائية، أن يدفع ثمن تراخي الجهات المعنية عن القيام بالإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى إهمال غيره من المواطنين؟.
في المحصلة، السؤال الذي من المفترض أن يطرح اليوم هو عن ​سياسة​ الضرب بيد من حديد أو التشدد التي كانت مطلوبة من كافة الجهات المعنية بمواجهة هذا الخطر قبل الوصول إلى هذه المرحلة، ولماذا ليس لدى تلك الجهات من حلول وسطة تقوم على ​الفتح​ مع التشدد بالإجراءات، بدل الذهاب إلى الخيار الأسهل الذي يقود إلى نتائج كارثية على المستوى الإقتصادي؟.
في الفترة الأولى، النجاح الذي كانت تتغنى به تلك الجهات لم يكن مصدره إلا إلتزام المواطنين منازلهم، خوفاً من الفيروس، بينما النجاح الذي كان من المطلوب أن تحققه يكمن بقدرته على تجهيز الأرضية اللازمة، كي لا تعود إلى القرار الكارثي من جديد.