عشرات الآلاف يواجهون الهلاك… مخاوف بشأن المهاجرين في ليبيا

العالم_لیبیا

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من تردي أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وتعرضهم للهلاك.

وتابعت المفوضية أنه “بالإضافة إلى الأشخاص المحتجزين في معسكرات الاتجار، فإن أكثر من 2000 لاجئ ومهاجر محتجزون في مراكز غير رسمية من دون مراجعة قضائية”.

يقول أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن “المنطقة الغربية تشهد حالة من عدم الاستقرار والوضع الأمني الهش”.

وأضاف: “كل الأحداث الواقعة أدت إلى فشل برنامج العودة الطوعية أو الترتيبات مع دول المقصد، إلا أن المنظمات الدولية أصرت على بقائهم في مراكز الاحتجاز في ليبيا”.

ويتعرض هؤلاء للاستغلال والابتزاز والأعمال القصرية، وخروجهم من المراكز يعرضهم للاستغلال من قبل عصابات تجار البشر، بحسب أحمد حمزة، الذي أوضح أن “بعض الدول الأوروبية تدفع نحو تحويل ليبيا لسجن كبير للمهاجرين”.

ويشدد أن البقاء على المهاجرين في دولة تشهد نزاعات مسلحة يزيد من المصاعب التي تواجههم، في حين أن ليبيا ليست عضوا في اتفاقية استقبال اللاجئين.

ويقول محمود علي الطوير، مسؤول ملف الهجرة و اللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن “المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، هم ضحية ظروف وقعت عليهم في مواطنهم الأصلية”.

وأضاف الطوير أن “ليبيا ليست في أفكار هؤلاء المهاجرين، إلا أنها محطة عبور فقط من بلد الأصل إلى بلد المقصد”.

ويرى الطوير أن “ما تمر به ليبيا من حرب أهلية وتدخلات عسكرية خارجية جعلها غير آمنة لهم ولسكانها، ودفعت عملية الانقسام وتشظي الحكومة بين شرق البلاد وغربها، إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر فيما يتعلق بالمهاجرين”.

ويذكر الطوير أنه “في غرب البلاد يقع ١٢ مركزا للإيواء يتبع لحكومة الوفاق، تستلم هذه المراكز الأفراد عن طريق جهاز خفر السواحل، من الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء عملية الشروع في الهجرة غير الشرعية”.

وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح المهاجرون داخل مراكز الاحتجاز أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وبعض الأمراض الأخرى نظرا للازدحام.

ويحذر الطوير من وقوع هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في أيدي عصابات الاتجار بالبشر، التي تمتهن عملية مساومتهم بالمال مقابل العيش، مشيرا إلى أن “هذه العصابات تتبع جهات خارجية من جنسيات مختلفة، يسهلون عملية تهريبهم مقابل مبالغ مالية من جهات أخرى”.

وقال مسؤول ملف الهجرة و اللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: “لم نلمس من البعثة الأممية في ليبيا أي شيء على أرض الواقع، إلا إدانات مكتوبة فقط”، مضيفا: “دعم البعثة للسلطات المحلية له الأثر الإيجابي في مسألة العودة الطوعية للمهاجرين لبلدانهم الأصلية، لأن عملية البطء في الإجراءات وفي عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين تعقد المشهد”.

ولفت الطوير إلى أنه “في ليبيا على الأقل نحو 625 ألف من مهاجرين وعمال، دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، بينما يقيم قرابة 49 ألف لاجئ في ليبيا، ويواجه الكثير منهم، حسب المفوضية السامية، العنف وسوء المعاملة.