العالم_لبنان

وفي هذا السياق قال رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان العقيد جوزيف مسلّم أن 74.4% هي نسبة ارتفاع جرائم القتل في لبنان في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الشهور نفسها من العام 2019. نسبة مرتفعة جداً.

و كتبت نسرين مرعب في موقع “اساس ميديا ” أما جرائم السلب (دون سلب سيارات)، فقد ارتفعت بنسبة 41.3%. وجرائم السرقة الموصوفة، ارتفعت بنسبة 32.7%، فيما الارتفاع الأقلّ كان في نسبة سرقة السيارات، وهو 10.9%، ربما لأنّ شراء السيارات وقطع الغيار، انخفض بشكل عام.

وإلى جانب ارتفاع الجرائم، أظهرت الأرقام ارتفاعاً في حالات الانتحار بنسبة 20.3%. لكن كان لافتاً انخفاض جرائم النشل بنسبة 45%، ربما لأنّ التجوّل في الشوارع بات أقلّ خلال هذه الشهور، بسبب التعبئة العامة وحظر التجوّل. كذلك انخفضت نسبة جرائم سلب سيارات بقوّة السلاح بنسبة 28%، للسبب نفسه على الأرجح. إذ انخفضت نسبة سير السيارات وخروج الناس من منازلها.

لم يكن مستغرباً أن تظهر الأرقام ارتفاع معدّلات جرائم السرقة والقتل، وحالات الانتحار. فكلّ يوم نسمع عن جريمة قتل أو سرقة، أو حالة انتحار، ومع الحجر الصحي وانتشار فيروس الكورونا والوضع الاقتصادي المترّدي وأزمة الدولار، ارتفعت وتيرة هذه الحوادث بشكل كبير.

و حسب قول العقيد مسلّم أنّ معظم جرائم القتل التي سجّلت ارتفاعاً في هذه الشهور لا يعود سببها إلى الانفلات الأمني، بقدر ما يعود لأسباب عاطفية – نفسية. ويوضح أنّ هناك 3 حالات في هذه الفترة تضمّنت قتلاً وانتحاراً معاً: هم أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، وفقدوا القدرة على السيطرة في ظلّ الانعزال والكورونا.

وفيما يتعلّق بجرائم السرقة والسطو، أشار مسلم إلى أنّ نسب هذه الجرائم ترتفع في محافظتي بيروت وجبل لبنان، نظراً لارتفاع عدد سكانها مقارنة بالمناطق الأخرى، موضحاً أنّ السارقين من مختلف المناطق اللبنانية، هم لبنانيون بالدرجة الأولى، فيما تأتي الجنسية السورية ثانياً، والفلسطينية وسائر الجنسيات في المرتبة الثالثة.

وعن الأمن الذاتي الذي يدعو إليه بعض المواطنين يقول مسلم: نحن كقوى أمن، نؤكد أنّ الأمن ما زال تحت السيطرة. وقوى الأمن بجهوزيتها العالية وحرفيتها قادرة على السيطرة على هذا الوضع. لكنّ المشكلة ليست أمنية، بقدر ما يعود بعض عواملها إلى أسباب اجتماعية – اقتصادية. وإذا أردنا أن نتحدث كأمن، فلبنان متقدّم وجهوزيته مرتفعة. فنحن لدينا قدرة على المتابعة، وهذا يحدّ من الارتفاع الكبير في الجرائم.

ويشرح: إذا عدنا إلى العام 2013، سنجد نسباً في بعض الخانات أعلى من اليوم 200% وجرائم أعلى بنسبة 100%. في حينها كنا نقول إنّنا تحت السيطرة رغم وجود مشاكل أمنية في بعض المناطق. اليوم الوضع مختلف، إذ هناك حالة اقتصادية سيئة وهذه الحالة هي إحدى الأسباب التي تؤدي إلى هذا الارتفاع.

وبحسب مسلم، هناك سمتان مشتركتان في هذه الجرائم، وهي أنّ من يرتكبونها حتّى الآن هم إما من أصحاب السوابق أو من المدمنين على المخدرات، مضيفاً: نادراً ما نجد أشخاصاً يقومون بأعمال جرمية للمرّة الأولى.

إذاً الأزمة حتّى الآن لم تنتج ما يسمّى بالـمجرمين الجدد. فالعدد محدود جداً وفق ما يؤكد مسلّم، باستثناء بعض المشاكل التي تسجّل هنا وهناك، وهي نتيجة الوضع الصعب سواء كورونا أو الوضع الاقتصادي.

كل يوم هناك مهمات متعدّدة تقوم بها قوى الأمن الداخلي في كلّ الساحات والميادين”، يجيب مسلم، مردفاً: “لدينا مهمات كثيرة وننجح بالكثير منها. والهدف حماية الناس وتأمين أمنهم، وحياتهم، وممتلكاتهم، والحفاظ على الحريات العامة بالبلد. ونقوم بذلك على أكمل وجه رغم الصعاب الكبيرة التي تواجه المجتمع اللبناني.

ويشدّد مسلّم على أنّ قوى الأمن الداخلي إلى جانب الناس في مختلف الظروف”، مطمئناً إلى أنّ الارتفاع معقول بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والنفسي، ولا يشكّل خطراً. فـ”الجهوزية عالية رغم أنّنا بحاجة إلى عديد أكثر. لكن إمكانيتنا كبيرة وكذلك إرادتنا، ووقوفنا مع الناس ومع أهلنا هو عهد علينا.

وفيما يوضح مسلم أنّ لجريمة لا يمكن إيقافها، يشير بالتالي إلى أنّ “الوضع الأمني مستتب ونسبة الجريمة في لبنان منخفضة نسبة إلى أفضل دول العالم وأكثرها استقراراً وازدهاراً.

ويشدد مسلم على النجاح الذي تحققه الأجهزة الأمنية لناحية سرعة اكتشاف الجريمة، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر يشكّل أكبر رادع للمجرمين وعامل اطمئنان للمواطنين.

العالم_لبنان