بحجّة ‘كورونا’… شركات بحرينية تنتهك حقوق العمال

العالم- البحرين

وقالت المؤسسة (ومقرها لندن)، على موقعها الرسمي، إنها تابعت شكاوى من 16 موظفاً بحرينياً في الشركة المتخصصة بالمجالات الهندسية بعد أن أبلغتهم بقرار فصلهم من العمل، نهاية شهر يونيو الماضي.

ووجد عشرات العاملين بالشركة أنفسهم ضحايا انتظار صرف رواتبهم منذ بداية عام 2018، وتضاعفت الأزمة مؤخراً رغم وعود الإدارة المتعددة بحل أزمتهم، بحسب المؤسسة، التي أكدت أنها راسلت الشركة لطلب توضيح بخصوص الحادثة ولكنها لم تتلقَّ رداً.

وكشفت المؤسسة أن أحد الموظفين قال في رسالة إلكترونية إنهم صدموا بقرار فصلهم بشكل تعسفي تحت تبرير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد عامين ونصف من معاناة تأخر صرف الرواتب لفترات متفاوتة.

ويتراوح إجمالي المتأخرات من شهرين إلى أربعة شهور، بحسب الموظف، الذي أضاف أن الشركة -في الوقت الذي أبلغتهم فيه بقرار فصلهم من أعمالهم- عرضت إعلانات توظيف للعمالة الأجنبية، أو توظف بحرينيين برواتب أقل.

ويعاني العمال من ظروف إقامة صعبة وقد تراكمت عليهم الديون، رغم أنهم يواصلون العمل على المشاريع النشطة للشركة بسبب عدم امتلاكهم أي خيارات مقابل عدم تسلمهم أجورهم لعدة شهور.

وحثّت “إمباكت” السلطات البحرينية على التدخل بإجراءات فاعلة لإنهاء معاناة عمال الشركة المذكورة، والتصدي لانتهاكات عدم انتظام صرف الرواتب، لا سيما في ظل أزمة تفشي كورونا وما تخلفه من تداعيات على مجمل أوضاعهم.

وقالت المؤسسة إن على الحكومة البحرينية إيجاد حل عاجل لتفشي انتهاكات عدم دفع الأجور، واتخاذ إجراءات صارمة في تنظيم وتنفيذ قوانين العمل وعقوبات عدم الامتثال لها، وتحميل أصحاب العمل المسؤولية، ومن ذلك إدارة رمسيس.

ووصل عدد العمال الأجانب في البحرين -وفق إحصائيات 2019 إلى 782 ألفاً، يشكّلون غالبية إجمالي القوة العاملة في القطاعين العام والخاص، ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والراتب؛ في قطاعات البناء، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي.