نائب إسباني يسأل حكومته عن اجراءات تتعلق بالمعتقلين السياسيين البحرينيين
في 27 مايو، طرح عضو البرلمان الإسباني النائب “خوان بالدوفي” سلسلةً من الأسئلة البرلمانية تتعلّق بحالة المعتقلين السياسيين والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البحريني. وهذه المرة الثانية التي يثير فيها بالدوفي مخاوفه حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، ويرجع هذا إلى رد الحكومة غير المرضي الذي تلقاه السيد بالدوفي منذ المرة الأولى التي أثيرت فيها مخاوفه.
وسعياً لتسليط الضوء من جديد على الجرائم التي ارتكبها وزير الخارجية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، طرح عضو البرلمان بالدوفي ثلاثة أسئلة معيّنة تنتظر الإجابة عنها حول الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية لإدانة هذه الجرائم.
وافتتح النائب الجلسة مؤكّداً على أن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ” لم تتم محاسبته على جرائم القتل والتعذيب غير القانونية التي ارتكبت في ظل قيادته”. كما ذكر بالدوفي بشكل صريح شخصيّة أخرى من السلطة تقع على عاتقها المسؤولية المباشرة في عملية التعذيب، ولم يتّهمها أو يوبّخها النظام، ألا وهي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ما يؤكد مجدّداً على ثقافة الإفلات من العقاب الراسخة في البحرين، فالجرائم الخطيرة كالتعذيب، مسموحٌ ارتكابها من قبل أعلى مستويات السلطة.
إضافةً إلى ذلك، لفت بالدوفي الانتباه إلى استمرار اعتقال قائدي المعارضة حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ما يدل على رفض النظام البحريني التفاعل بشكل مجدي مع المعارضة الحكومية. وعلى الرغم من الإفراج مؤخّراً عن نبيل رجب، فإن سجناء بارزين آخرين مثل عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل ما زالوا رهن الاعتقال. ولا تزال الهجمات المستمرة التي تشنها حكومة البحرين على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عقبة صعبة تحول دون تسيير أعمال دولة ديمقراطية بشكل سليم.
كما شدّد النائب بالدوفي على رغبته في الحصول على إجابات واضحة و مباشرة على أسئلته التالية المتعلقة بـ :
الإجراءات الدبلوماسية التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية لتشجيع الحوار بين ملك البحرين وزعماء المعارضة
ما هي الجهود التي بُذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين بسبب جائحة كورونا؟
الإجراءات القانونية أو الدبلوماسية التي ستتخذها الحكومة الإسبانية بحق كلّ من الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في محاكمتهما على الجرائم التي ارتكباها ضد الإنسانية في البحرين وفي حال تخطيطهما للسفر إلى إسبانيا أو إلى أي منطقة ضمن نطاق الإتحاد الأوروبي.
وينتظر خوان بالدوفي في الوقت الراهن ردّاً من الحكومة الإسبانية. و هذه المرّة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتساءل فيها النائب بالدوفي عن الإجراءات التي ستعمد حكومته إلى اتّخاذها فيما يتعلّق بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين ،و بنوايا الحكومة الإسبانية في التدخّل بهذه الحالات. نأمل أن يكون رد الحكومة الإسبانية هذه المرة أكثر وضوحًا وقابلاً للتنفيذ.
المصدر : قناة العالم .
