في ذكرى وفاته.. السيرة الذاتية لرئيس مصر السابق ‘محمد مرسي’

العالم _ مصر

هكذا وقبل عام اختار القدر تغييب مرسي في 17 يونيو/ حزيران 2019، تاركا نزاعا متجذرا بين مؤيدين يرفعونه لمصاف الأطهار المنزهين ومعارضين يرونه نموذجا للفشل في إدارة البلاد، فيما يبقى صوت ثالث يقول إنه في بعض الأحيان يكون الأنسب للمرء أن يترك مكانه ويرحل فحسب.

وفي قصة حياة وموت أول رئيس مدني لمصر حقائق وترميزات، تستخدمها تلك الأطراف المتنازعة إما لحشد المواطنين ضد السلطة العسكرية الحالية أو لتدعيم بقائها، وفي كلتا الحالتين يبدو مصير سيرة الرجل إلى الخلود مقرونا حتما بثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

ما قبل الرئاسة؟

في قرية صغيرة بمحافظة الشرقية ولأسرة متوسطة الحال، ولد محمد محمد مرسي عيسى العياط في أغسطس/ آب 1951، أي قبل نحو عام من انقلاب ضباط الجيش على الملك فاروق وسيطرتهم على حكم البلاد في 23 يوليو/ تموز 1952.

وفي مدارس الشرقية، تلقى الطالب محمد مرسي تعليمه حتى حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى العاصمة لدراسة الهندسة في جامعة القاهرة، إلى أن تخرج عام 1975 ليعين معيدا بالكلية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليحصل على الدكتوراه.

خلال وجوده في أميركا وتحديدا عام 1979، تعرف على أفكار الإخوان المسلمين حتى صار عضوا في هذه الجماعة.

وفي عام 1985، قرر مرسي العودة إلى وطنه، ليعمل أستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق حتى عام 2010.

وبالتزامن مع المسيرة الأكاديمية واصل الرجل مشواره السياسي، حيث بدأ عضوا في القسم السياسي بالجماعة. وفي عام 2000، فاز في الانتخابات البرلمانية ليصبح المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب.

إلى جانب ذلك، كان أستاذ الهندسة من ضمن المشاركين في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير، في عام 2004. وفي عام 2006 اعتقل أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، بسبب موقفهما المعارض من تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005.

وفي أبريل/نيسان 2011، انتخبه مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذي تم تأسيسه بعد الثورة كذراع سياسي للجماعة.

الصعود للرئاسة

في الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 24 يونيو/ حزيران 2012، أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي برئاسة البلاد.

مرسي أول رئيس مدني للبلاد، أي أنه يخوض تجربة جديدة بالكلية على مصر، تحتاج لشخصية فريدة لضمان النجاح، وليس رجلا كان الخيار الثاني لجماعته بعد القيادي البارز خيرت الشاطر الذي استبعد من الترشح. وكان الانتقاد الأوسع انتشارا يخص انتماءه الرئيس المنتخب إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن قبل شهر واحد من إتمام مرسي عاما في الحكم، لم يعد الأمر مجرد تظاهرات عارضة تنتج في ظل أي نظام ديمقراطي، بل بدت الأمور وكأن جهة ما تمسك بكل الخيوط لتسيرها في اتجاه وحيد، وهو الإطاحة بالرئيس المنتخب.

فظهرت حركة شبابية تجمع توقيع المواطنين على توكيلات ترفض استمراره في الحكم، وأطلقت على نفسها اسم “تمرد”، ودعت مع كيانات معارضة أخرى إلى تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيله في الذكرى الأولى لتوليه السلطة.

وهكذا خرجت التظاهرات في 30 يونيو/ حزيران 2013، في مشهد يبدو شعبيا عفويا خالصا، وإن كانت الحقائق ستكشف بعد ذلك أن كل شيء جرى تجهيزه تمهيدا لخلع مرسي من الرئاسة في 3 يوليو/ تموز 2013.

وألقي القبض على مرسي وتم اخفاؤه قسريا، ليظهر بعد ذلك في قاعات المحاكم كمتهم حيث صدرت بحقه 3 أحكام نهائية، في قضايا أحداث الاتحادية والتخابر مع قطر وإهانة القضاء، بمجموع سنوات سجن يبلغ 48 عاما.

وظل أول رئيس منتخب للبلاد محبوسا في زنزانة انفرادية ومحروما من الزيارة لمدة ست سنوات، إلى أن اختار القدر أن يكون موته في قاعة المحكمة أثناء إحدى جلسات محاكمته، إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما.