ملفات قضائية مفتوحة والتحقيقات تبلغ مصرف لبنان

العالم_لبنان

شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومية أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب جملة قرارات مهمة وحازمة في أكثر من ملف. إذ قرّر ​المجلس مصادرة ​الشاحنات​ والصهاريج التي تهرّب مع حمولتها على الجهتين اللبنانية والسورية.

وجرت مباحثات على هامش الجلسة بين رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف سعر صرف الليرة، إذ إن رئيس الحكومة كان قد طلب من سلامة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة للسيطرة على سوق النقد وضبط المتلاعبين بسعر الصرف في ضوء التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات عمليات المضاربة والتوقيفات التي حصلت والتي طالت مديرين من مستويات عليا وأولى في مصرف لبنان.

وأشارت مصادر وزارية إلى أن السعي الحكومي بالتعاون مع المصرف المركزي لضبط المضاربات بالدولار ليس جديداً وهو مستمر منذ فترة طويلة بين الجهات المعنية، لكن التأخير كان من المصرف المركزي في تقديم الإجابات والتوضيحات عن أسئلة الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ما زال ينتظر الخطوات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها بالتعاون مع جمعية المصارف ووزارة الاقتصاد ونقابة الصرافين لحل أزمة الدولار والأسعار في أقرب وقت.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “الأخبار” إنه “بينما دخلت البلاد مرحلة شديدة الخطورة، عنوانها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتصرّف حاكم مصرِف لبنان رياض سلامة كما لو أنه “في صفوف الأعداء”. وبدلاً من المساعدة في عملية التفاوض الذي يُعبّر بالدرجة الأولى عن رغبات الطبقة التي يمثّلها سلامة، وجّه الأخير “طعنة” للحكومة في المفاوضات.

وتابعت الصحيفة: “ثمة جريمة تُرتكب بحق سكان لبنان الذين فقدت مداخيلهم ومدّخراتهم قيمتها الشرائية، وباتت أكثريتهم على حافة خط الفقر وتحته، وجريمة تُرتكب بحق الاقتصاد الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل المصرف المركزي. والمسؤول الأول عن هذه الجرائم هو رياض سلامة…”.

العالم_لبنان