استمرار الضغوط على حاكم مصرف لبنان للاستقالة

العالم_لبنان

واشار الشامي في حديث صحفي الى أنه عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فوراً. وأضاف أعتقد أنه يجب أن يستقيل.

من جهته، أكد سلامة أنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده. ولفت الى ان نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي، وتابع: يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة غبي.

وأوضح بأن التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها حسب الأصول. وشدد على ان المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له.

ولفت سلامة في حديث تلفزيوني الى أن المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر.

على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وأفيد أن محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية.

و في السياق كتبت صحيفة النهار: لعلّ كثراً لم يحسبوا لنشوء بوادر صدام مبكر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية، بل سلطته كما يردد القائلون بالشراكة التي يتهمون بها الحاكم والسلطة السياسية في مآل الانهيار الذي عصف بالبلاد، ولكن مؤشرات هذا الصدام ارتسمت على نحو واقعي فعلاً. ذلك انه غداة بدء اطلاق إشارات البحث في كواليس السرايا وعين التينة ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة عقب مأزق اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق سلامة وتداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي والمالي والمصرفي، وفي ظل ما أوردته النهارامس عن رفض الحاكم الاستقالة بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم يكن اول حديث علني لسلامة بعد هذا التطور سوى مؤشر جدي على بداية مسار تصادمي بينه وبين السياسيين الذين دعا الى ملاحقتهم قضائيا قبله.

والحال ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى اقالة الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية وسط ارتباك كبير على المستوى السلطوي (الحكومة ورئاسة المجلس) لم يكن تبدد حين غادر ميقاتي بيروت الى جدة بعد الظهر، وارجئ بت كل شيء الى ما بعد عودته.