آل سعود ضربوا قيم أبناء الأرض الأصيلة التي استشهد الشيخ النمر دفاعًا عنها

العالم- السعودية

وتطرق الشيخ البقشي، في كلمته خلال فعالية مجمع الإمام الصادق (ع) إحياء للذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر إلى الشهادة من بوابة الروايات الشريفة والأحاديث النبوية التي تبين موقعية الشهادة في الجهاد الإسلامي واقترانها بالكرامة والسعادة.

ولفت الشيخ البقشي إلى أن شخصية الشهيد النمر جمعت بين العلم والجهاد، مضيفا “هناك عدة أبعاد في شخصيته القيادية منها: البعد العلمي، البُعد الجهادي ضد الظالم، البُعد القيادي الإداري والبُعد التبليغي الجهادي الذي عرف به الشيخ المجاهد، وكيف كان يعيش وسط الناس وعلى مقربة من جميع الفئات المجتمعية بغض النظر عن العمر ومستوى الإيمان والتدين”.

وتوقف ممثل الجالية الحجازية في إيران خلال كلمته لذكر بعضا من سمات الشيخ الشهيد التي استشهد من أجلها “ارتباطه بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة، والذي ظهر في سيرته واستخراجه لمعنى الحياة من القرآن الكريم وتحديد مواقفه بالاستناد إلى آياته المباركة. إن النهج القرآني ساقه إلى ما سيق إليه”.أما السمة الثانية فتتمثل بـ” الجد منذ دخوله للحوزة العلمية، وامتاز بين أقرانه بالجد في الدرس والتحصيل والعمل، لذلك نجد حضوره بين الناس فعالا نتيجة الهمة العالية التي يتمتع بها”.

وتابع : السمة الثالثة، شجاعته وعدم خشيته، الناتجة عن قوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. والسمة الرابعة، “عمله في بناء المجتمع من خلال العمل الدؤوب في الالتزام بصلاة الجمعة والجماعة والتدريس في حوزته في دار القرآن التي افتتحها للأخوات، إلى جانب دوره في التوعية الدينية لأبناء منطقته كتكليف شرعي ووظيفة دينية بصفته طالب علم. وفي السياق نفسه، يأتي اهتمامه في بناء البقيع والتي سببت له العديد من المضايقات، إلى جانب إطلاق عريضته المطلبية ودعوته إلى المعارضة الرشيدة الرافضة للفساد الاجتماعي والظلم السياسي الواقع على شيعة الحجاز”.

وأكد الشيخ عبد المحسن البقشي على أن الشهيد نمر النمر مارس دوره المعارض بكل سلمية وفي إطارها الحقوقي المطالب بالحد الأدنى من الحقوق، وإطلاق معتقلي الرأي، والحرية الدينية والعدالة الاجتماعية.وختم ممثل الجالية الحجازية كلمته بالقول “في هذه الليلة نجدد العهد لخطه وخط الشهداء المظلومين من أهل الحجاز، الذين نجتمع باسمهم جميعا لنقول أننا على العهد باقون.

واعتبر ان ما وصل إليه وضع السعودية من تحلل أخلاقي وتطبيق لرؤية الشيطان ما هو إلا نذير نقمة وشؤم لهذه البلاد، إذا لم يلطف الله سبحانه وتعالى”، وأكد أن “هتك حرمة بلاد الحرمين الشريفين ليس بالأمر الهين، وقتل حوالي الألف من النفوس البريئة، وحوالي130 شيعي في الحجاز ليس بالأمر الهين عند الله.

وقال : نحن نعتقد بأن الله لا يضيع هذه الدماء التي أريقت بباطل في بلاد الحرمين” مشددا على أن آل سعود “ضربوا القيم والأعراف المحلية، كما الهوية الأصيلة لهذه البلاد بعيدا عن الهوية الوطنية الدخيلة”.

يذكر أنه آية الله الشيخ نمر باقر النمر اعتقل على خلفية قائمة من الاتهامات المزعومة. اعتقال بحد ذاته كان مخالفاً للمواثيق الدولية والقوانين المحلية في “السعودية”، قاد سماحته بعد سلسلة محاكمات غير عادلة إلى الإعدام.

لم يقدم النظام السعودي أية أسباب موجبة لإعدام النمر، بل لاعتقاله، فأطلق إذ ذاك اتهامات فضفاضة غير واضحة السياق والمعالم، ثم ألصق بها أخرى غير جرمية من الأصل، وغدا بذلك الشيخ النمر “إرهابياً” بحسب تصنيف النظام الذي يعد الأول عالمياً في دعم وتمويل الإرهاب.

ففي ٨ يونيو/ حزيران ٢٠١٢، للمرة السادسة والأخيرة. في تمام الساعة الرابعة عصراً، كمنت القوات السعودية لسماحته حينما كان يقود سيارته عائداً من مزرعة عائلته النمر. حينها حاصرته وبشكل مفاجئ سيارات مصفحة وعشرات الجنود المدججين بالسلاح، مع إطلاق نار في الهواء لإرباكه أثناء القيادة، بدؤوا بمضايقته من أجل إيقافه حتى ارتطمت سيارته بأحد المنازل.

ترجل الجنود، وبطريقة عنيفة تم اقتلاعه من سيارته، ثم أُطلقت عليه أربع رصاصات من قرب، أصابته في فخذه الأيسر، فهشمت عظامه واستقرت في اللحم، مما أدى إلى فقدانه الوعي. هذا الاعتداء السافر نتج عنه أيضاً جروحاً في الرأس استدعت إجراء عملية جراحية، كما شوهدت رضوض في أنحاء متفرقة من جسده. تم سحله من سيارته وهو مغمى عليه وإركابه في إحدى المصفحات. تم نقله إلى البرج الطبي بمدينة الدمام، ثم إلى المستشفى العسكري بالظهران.

وبعدها خرجت بيانات وزارة الداخلية السعودية تدعي أن “الشيخ النمر وآخرين قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن”، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقاً.تعرض النمر للاعتقال التعسفي دون ارتكابه فعلاً جرمياً، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨ والتي تنص على أن: “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”. الاعتقال يخالف كذلك أحكام المادة (٦) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦ والتي تنص على أن: “…لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورةً وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد”.