قرار المدعي العام المالي في لبنان وحماية أموال المودعين

العالم_لبنان

قرار القاضي ابراهيم الذي اعتبره ضماناً لأموال المودعين ورسالة جدية حول المساءلة عن الارتكابات، فجّر سلسلة مواقف تحذّر من القرار وتصفه بالتأميم والشمولية، كما قال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، قبل أن يصدر المدعي العام التمييزي غسان عويدات قراره بتجميد قرار المدعي العام المالي للنظر في تداعياته على النقد الوطني ومصالح المودعين والاقتصاد الوطني.

الوسط السياسي والمصرفي والإعلامي انقسم بين معسكر مؤيد لقرار إبراهيم بعدما «تفرعن» أصحاب المصارف، وباتوا أقرب لارتكاب جرائم مالية وطنية موصوفة بالتنمّر على قرارات الحكومة المرتقبة حول الهيكلة التي تنتظر سندات الدين، تماشياً مع خطة داخلية وخارجية لدفع البلد نحو الانهيار، ومعسكر مقابل مؤيد لقرار عويدات باعتباره رداً لمعيار التوازن في العلاقة مع المصارف ومنعاً لتفاقم الأذى الذي لحق بسمعة القطاع المصرفي، رأت مصادر سياسية ومالية متابعة أن الخطوتين متكاملتان، فقرار إبراهيم هزّ العصا للمصارف وأظهر ما يمكن ان تذهب إليه الأمور إن هم واصلوا أساليب التلاعب والتذاكي، وهم يعلمون أن الانهيار إذا حدث فسيودي بمصارفهم وأموالهم وسيساقون للمحاكم كمجرمين، وسيكون منع التصرف بالأملاك ومنع السفر أفضل ما يمكن أن ينتظرهم، وسيكون الحديث عن التأميم الذي ظهر اليوم كتهويل، فرضية واردة. وبالمقابل قالت المصادر، إن قرار عويدات منح المصارف وأصحابها ومن معهم من السياسيين، الفرصة للتفكير ملياً بما يمكن فعله في الأيام القليلة المقبلة لملاقاة سياسات الحكومة في تقديم خطتها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، بحيث يسجل لهم موقف وطني يبرر الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم.

وتجمع ليل أمس عشرات من المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء رفضاً للسياسات المالية القائمة وللحالة الاقتصادية والمالية المزرية التي وصلت اليها البلاد، وطالبوا بمحاسبة السارقين والفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج لبنان.
العالم_لبنان