لبنان: النائب العام المالي يضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً

 قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرّف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عممّ إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

بدوره أعلن وزير العدل اللبناني موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رفع السرية المصرفية.

كذلك، حمّل الرئيس نبيه بري المصارف مسؤولية خسارة نسبة 75 بالمئة من الدين مع الشارين الأجانب، قائلاً “إذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، ما عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا”. 
واعتبر بري أنّ المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدسات، مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الأزمة. 

هذا وأعلن النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي رفض الدفع المسبق لسندات اليوربوندز، قائلاً “المطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف واو لأدى الى تعثر”.