السيسي يعاقب أبناء قضاة رفضوا التنازل عن تيران وصنافير

العالم – مصر

وقالت مصادر إن عشرات الأوائل وأبناء القضاة قدموا تظلمات بعد استبعادهم من التعيينات في مجلس الدولة (هيئة قضائية تمثل الدولة) “ﻷسباب أمنية”، كان من بينهم عمر نجل المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحد القضاة الذين شاركوا في كتابة حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، بحسب موقع “مدى مصر”.

وأضاف الموقع نقلا عن أحد مستشاري مجلس الدولة، الذين استُبعد أبناؤهم من التعيين في هذا المجلس، أن “سمعة أكثر من 14 مستشارًا لا يزالون يجلسون على المنصة مُهددة، بسبب استبعاد أبنائهم ﻷسباب أمنية.

بحسب المستشار المُستبعد نجله من التعيين، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ورئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، كان أهم دوافع تظلم هؤلاء المستبعدين هو تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف “جهة سيادية” أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، تقدم بعض أبناء المستشارين والمسؤولين المستبعدين من التعيين، بتظلمات لرئيس مجلس الدولة، وطالبوا رئيس الجمهورية بحذف معاوني النيابة الذين أعاد تعيينهم في المجلس وتعيينهم بدلا منهم، حيث كان السيسي -بالمخالفه لقراره- أصدر قرارين جمهوريين بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، بينهم قرابة الـ50 مستشارا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكشف المصدر القضائي السابق أن خطوة المستبعدين المقبلة ستكون إقامة دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية الذي تخطاهم في التعيين، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ تقديم كل منهم التظلم ضد قرار استبعاده.
تدخل سافر في شؤون القضاء

اعتبر المستشار محمد عوض، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، “ما يجري تدخلا “سافرا” من الرئاسة في عمل القضاء، والجهة القضائية هي المنوط بها قبول واستبعاد الأسماء وفقا لمعايير محددة”.

وأكد أن “نظام السيسي يستخدم ورقة التعيينات في القضاء دون وجه حق، وهي حق أصيل للجهات القضائية، كأداة عقابية ضد من يتوسم فيهم عدم الموالاة، و كمكافأة للذين أثبتوا ولاءهم للنظام لا للقانون والدستور”.

وقال إن “نظام السيسي لم ينس لهؤلاء القضاة الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأنه يريد رد الصاع صاعين ولكن بشكل انتقام لا يتسق مع دولة قانون ولا دستور ولا يتسق مع أفعال مؤسسة رئاسية إنما يتسق مع تصرفات العصابات”.
وأوضح القاضي المصري أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ولا يجوز الموافقة على أي تشريع إلا بعد عرضه على المجلس”.

تنامي شكاوى الموالين

بخلاف أبناء المستشارين، اشتكى عدد من أوائل كليات الحقوق من استبعادهم من التعيين في المجلس، لصالح من هم دونهم في المجموع التراكمي والترتيب، وطال الاستبعاد حتى بعض الموالين للنظام، حيث اشتكى نقيب محامين جنوب القليوبية، مجدي حافظ، من استبعاد نجله خالد الحاصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وأكد في تصريحات صحفية أنه لا يوجد سبب حقيقي ليتم استبعاد نجله أمنيا، أو لسبب غير أمني، مشير إلى أنه دافع عن مبارك في قضية القرن، وعن ضباط شرطة أقسام كرداسة وإمبابة وبولاق الدكرور، ووقف أمام الإخوان وقت سيطرتهم على البلاد، وتساءل: “لماذا يستبعدوا نجلي وباقي الأوائل، ويعينون ابن وزير العدل بـ80%.

شوكة بحلق الأنظمة

عزا عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان سابقا، ممدوح إسماعيل، رغبة السيسي في الهيمنة على مجلس الدولة إلى أن “تاريخ المجلس كان له مواقف كثيرة ضد القرارات الاستبدادية للدولة حتى كان من اسمائه العرفية قضاء الإلغاء؛ لذلك عملت الدولة دائما على احتوائه بالموالين لها، مثال عندما تصدى مجلس الدولة برئاسة المستشار طارق البشري -رحمه الله- برفض المحاكم العسكرية للمدنيين عملت الدولة على دائرة موالية لها فى المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم وهكذا”.

واعتبر أن “مثل هذا الدور يمثل خطرا لشخصية السيسى الديكتاتور خاصة عندما قضت المحكمة الإدارية العليا في يناير 2017 بحكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للمملكة، وأكد حكم المحكمة الإدارية العليا “استمرار السيادة المصرية” على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

وأوضح إسماعيل “من هنا يعمل السيسي على انتقاء المستشارين الجدد وفقا لولائهم وذويهم والتقارير الأمنية بغض النظر عن كفاءتهم لذلك ليس مستغربا أن يتم تجاوز أبناء القضاة الذين حكموا في قضية تيران وصنافير فنظام السيسي يمتد عقابه من الفرد للعائلة بأسرها، والشاهد هو عسكرة النظام القضائي لضمان الولاء التام وتحول القضاء العادي إلى منصة أمنية لا قضائية”.