الحكومة اللبنانية بين تحديات الازمة الاقتصادية واستحقاقات اليورو بوند

العالم – لبنان

وتقول مصادر مقربة من السراي الحكومي إنه لا يزال من المبكر فعلاً الحكم على أداء الحكومة الجديدة، خصوصاً وأنها تواجه مشاكل عملاقة زادتها السنوات الماضية عقود من الزمن، خطورة وتعقيداً.

حيث يدرك رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء وكل من يؤيدهم، أن الناس تطلب افعالاً سريعة ودون انتظار مؤلم يزيد من القلق وتطالبهم بأفعال سريعة لا تحمل الانتظار.

في المقابل، وبالنظر بعين موضوعية إلى ما تقوم به الحكومة، فإنه يسجل لها نشاطها الكبير، ولكن بالنسبة إلى الافعال، لا يمكن إطلاق الوصف نفسه عليها، وهذا لا يعني أنها مستقيلة من عملها، بل إنها تحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم مع المصائب الخطيرة التي تواجهها على أكثر من صعيد.

وبين هذا وذاك، ترى المصادر أن هذا الأسبوع هو الاكثر جدية وتأثيراً بالنسبة اليها، لأنها حددت فيه إصدار قرارها الأخير بالنسبة إلى سندات “اليوروبوند” بعد الاستشارات والمشاورات.

غير أن الاهم ليس فقط في إصدار قرار بشأن هذا الاستحقاق، بل يطال أيضاً القدرة على التعاطي مع الأزمة النقدية الناشئة في لبنان، والكفيلة بتنفيس الاحتقان والتشنج الذي يصيب البلد ومواطنيه في حال تم التعاطي معها بطريقة مقبولة للجميع.

ومن شبه المؤكد أن الارتياح في السوق النقدي، سيشكل أول صدمة إيجابية حقيقية بالنسبة إلى اللبنانيين، الذين سيعتبرون أن أي قرار في هذا الشأن يخلصهم مما يعانونه يومياً أمام المصارف والصيارفة وفي أعمالهم اليومية، هو بمثابة جرعة ثقة للحكومة، والخطوة الأولى على الطريق الصحيح لاستعادة النشاط الاقتصادي والمالي.

وتتابع المصادر: صحيح أن هناك مشاكل مستجدة يجب التعاطي معها بالأهمية نفسها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فيروس “كورونا”، والتعقيد الإقليمي المستجد بدخول تركيا على خط العمليات العسكرية المباشرة في سوريا ، مع كل ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على لبنان.. إلا أن الحكومة تحاول قدر المستطاع، مواكبة الأحداث والتطورات المتسارعة، إنما هناك أمور يجب التعامل معها بشكل فوري، على غرار إصدار تعميم واضح للحد من الاستنسابية في التعاطي بين المصارف والمودعين، وفق ما كان أعلن عنه وزير المال غازي وزني إثر انتهاء الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا في 13 شباط الماضي.

ويأخذ الكثيرون على الحكومة تعاطيها بشكل منفرد مع الأحداث، بدل أن تتوزع العمل على المشاكل، كل وفق اختصاصه، وضمن التوجهات الموضوعة.

فهي تصب كل تركيزها حالياً على استحقاق “اليوروبوند”، وأرجأت أو خففت حماسها في التطرق إلى المشكلات الأخرى، وهو أمر لا يستقبله المواطنون برحابة صدر وبإيجابية، لأنه وعلى الرغم من أهمية موضوع “اليوروبوند”، إلا أن المواضيع الأخرى لا تقل أهمية، ولا ينتظر أحد أن يتم حلها بين ليلة وأخرى، إنما على الأقل أن يتم التعاطي معها بسرعة ووفق خطة ممنهجة تبدأ بتحقيق نتائج أولية بشكل سريع.

من هنا ترى المصادر المطلعة أن لا أحد ينكر أنه في لبنان، تأكل السياسة من صحون كل المشكلات والهموم، أكانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو غذائية… وانها العائق الأساسي أمام الكثير من الإصلاحات والحلول التي ينتظرها الجميع.

ولكن هذه الحكومة تملك ما لم تملكه سابقاتها، وهو الاعتماد على سوء الأوضاع وتحويلها إلى أرض صلبة يمكن القفز عليها نحو حلول وقرارات جديدة، دون إحداث ثورة سياسية أو خلط أوراق على جبهات الأحزاب والتيارات.

يطلب الجميع فترة سماح لدى تسلمهم مسؤوليات جديدة، وهذه الحكومة هي اليوم أمام فترة سماح تنتهي مع نهاية هذا الأسبوع، لإظهار مدى جديتها وقدرتها على تحقيق خرق ما في جدار الأزمات الصلب، بعد أن أصبح ظهر اللبنانيين إلى الحائط.

إنه الأسبوع الحاسم والتحدي الكبير أمامها، فإما النجاح، أو الانضمام إلى سياسة الحكومات السابقة في صيغة “راوح مكانك” التي لم تعد مقبولة بتاتاً في وضعنا الحالي، تختم المصادر.

* مراسل العالم – حسين عزالدين