قرار تعليم الإنجليزية: عودة الجدل الجزائري

العالم – الجزائر

وعلى رغم أن القرار لم يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق باستبدال لغة بأخرى، ولكنه أعاد إلى الأذهان، تاريخا من مساعي إدراج الإنجليزية في دروس المرحلة الابتدائية، والتي كانت تفشل أو “تجهض” في كل مرة. ولعل أبرز مسعى كان في عام 1990، إذ استمر لأشهر قبل أن يتوقف في ظل ظروف كانت تعيش الجزائر خلالها مخاضا عسيرا في أعقاب “ثورة أكتوبر” 1988. وتبرز من بين المساعي أيضا إصلاحات “لجنة بن زاغو” الشهيرة في عام 2000، والتي لم تطبق. كما أن النقاش نفسه عاد إلى الواجهة في خضم الحراك الشعبي الذي انطلق في شباط 2019، حيث نادت فئة بإسقاط اللغة الفرنسية لأن “استئصالها هو استئصال للوجود ولهيمنة الفرنسيين في الجزائر”.

وفي حديث إلى “الأخبار”، أعرب النقابي في “الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”، مسعود عمراوي، عن أسفه لأن الخطوة “تأخرت كثيرا”، لافتا إلى تخوفه من دور يلعبه “وكلاء فرنسا” لعرقلة هذا المسار. ورأى عمراوي أن المساعي السابقة “لم تفشل، ولكنها أُجهضت”، بخاصة تجربة عام 1990 حين أحدث وزير التربية في حينه، علي بن محمد، نقلة نوعية في القطاع، فيما “أجهض التيار الفرنكوفوني” مشروع إدخال اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الفرنسية في مرحلة التعليم الابتدائي. وذكر كذلك بمسعى “مماثل أُجهض” قبل أكثر من عقدين، في إشارة إلى لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية أنشئت في بدايات عهد الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، وكان من بين أهم توصياتها إدراج الإنجليزية في التعليم الابتدائي. وقال: “صرنا لا نطمئن لأن وكلاء فرنسا كانوا نافذين بقوة في السلطة، وأملنا أن يكون الوضع قد تغير”، مضيفا: “ما زلنا متشبثين باللغة الفرنسية، وكأننا فرنسيون أكثر من فرنسا”.

من جهته، قال المستشار السابق في وزارة التربية الوطنية بين عامي 2008 و2015، أحمد تيسة، لـ»الأخبار»، إن الوضع السيئ للمدرسة وللجامعة الجزائرية يقتضي فتح نقاش بيداغوجي حول كيفية تطوير تعليم كل اللغات في النظام المدرسي، مع إعطاء الأولوية للعربية والأمازيغية”. ورأى أن تعليم كل اللغات في حالة كارثية” حاليا، فمثلا “اللغة الإنجليزية تدرس منذ عشرين سنة، بداية من السنة الأولى المتوسطة ولمدة سبع سنوات، ما يكفي لممارسة هذه اللغة، ولكن السؤال: لماذا النتائج في الإنجليزية سيئة؟ ونفس الشيء بالنسبة إلى العربية والأمازيغية والفرنسية؟”. وشدد تيسة على وجوب “إنعاش الذاكرة” إذ إن “مناضلي الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هم من طالبوا بإحلال الإنجليزية بديلا عن الفرنسية في بداية التسعينيات، بل أصدروا فتوى لمنع تعليم الفرنسية”، مشيرا إلى تعذر ذلك في بلد على علاقة بالفرنسية منذ أكثر من قرن، “وأغلب أرشيفنا، وموروثنا الأدبي، والعلمي، والتكنولوجي هو باللغة الفرنسية”.

أصيل منصور – جريدة الأخبار