مؤتمر برلين: تقاسُم النفط الليبي؟
للحل الليبي كلمة سر وحيدة هي النفط.. هذا ما أعاد تثبيته مؤتمر برلين.. فبعد أن كان الصراع على الذهب الأسود الدافع الأساسي لانعقاد المؤتمر، شكّل تقاسم الثروة النفطية الليبية النتيجة الأبرز للمؤتمر. إذ نص بيانه الختامي على ضمان توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقال البيان “المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة وندعو كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أي عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية ونرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعي للتنقيب عن موارد الطاقة”.
وقال أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة “أؤكّد على خلاصة المؤتمر وهي أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا. جميع المشاركين عبروا عن ذلك أكثر من مرة خلال الاجتماع، وحتى أولئك المعنيين بشكل مباشر بالمعارك.”
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت انه “يجب دعم الحل السياسي وحظر إدخال السلاح إلى ليبيا. الحرب في هذا البلد هي حرب بالوكالة، ونأمل أن يتغير الوضع الراهن، ويمنح الشعب الليبي حق تقرير المصير “.
لكنّ نتائج مؤتمر برلين تبقى مجرد خطوة صغيرة إلى الأمام كما عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معتبراً أنّه من المستحيل تنظيم حوار بين طرفي النزاع بسبب انعدام الثقة ووجود خلافات كبيرة بينهما. وبالفعل فقد فشل المؤتمر في لم شمل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والمشير خليفة حفتر اللذين لم يلتقيا وجهاً لوجه ولم يشاركا في القمة الرئيسية للمؤتمر، بل جرى التفاوض معهما كلاً على حدة، وغادرا برلين من دون التوقيع على الاتفاق.
وأعلنت برلين أنّ المشاركين في المؤتمر سيعقدون اجتماعات أخرى منتظمة لضمان استمرار العملية السياسية. كما أنّ اللجنة العسكرية المنبثقة عن المؤتمر ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قد يشمل إرسال قوات مراقبة تطالب بها أوروبا، وخاصة إيطاليا، خشية استئثار تركيا وروسيا بالوجود العسكري في ليبيا.
المصدر: موقع المنار
