الملك المغربي يعفو عن معتقلين في قضايا إرهاب

جاء ذلك في عفو ملكي بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال عن فرنسا، أو ما يعرف بـ”بيان يناير 1944″، التي تصادف 11 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان صدر الجمعة: “بمناسبة ذكرى 11 يناير، أصدر الملك المغربي عفوا على مجموعة من الأشخاص، بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 265 شخصا”.

وأضاف أن “عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال (صادرة بحقهم أحكام بالسجن على الأقل) بلغ 204 سجينا”.

فيما بلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي ممن هم في حالة سراح 61 شخصا”.

وبخصوص المستفيدين الـ61 من العفو في حالة سراح، فيتعلق الأمر بالعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 12 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 4 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 45 شخصا.

ولفت البيان إلى أن “الملك المغربي عفا على 8 سجينات من المدانات في قضايا إرهابية، وشاركن في الدورة الخامسة من برنامج (مصالحة)، على إثر ملتمسات العفو التي رفعنها إلى الملك بعدما أعلن عن مراجعة مواقفهن وتوجهاتهن الفكرية، ونبذهن للتطرف والإرهاب (…)”.

وخلال الفترة بين 29 مايو/ أيار 2016 و25 يوليو/ تموز من العام نفسه، جرى تطبيق النسخة الأولى من برنامج “مصالحة”؛ بهدف التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.

وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (علمائية رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).

وفي 11 يناير 1944، قام عدد من المقاومين وأعضاء الحركة المغربية بتنسيق مع الملك المغربي الراحل محمد الخامس، بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى الاحتلال الفرنسي، في خطوة أعقبتها اعتقالات واغتيالات؛ ما ساهم في اندلاع احتجاجات عارمة.