بعد 10 سنوات على كارثة فوكوشيما.. ما هو مستقبل الطاقة النووية؟

بعد عشر سنوات على كارثة فوكوشيما أصبحت الطاقة النووية التي تزود العالم بحوالى عشرة بالمئة من الكهرباء، مصدر انقسام أكثر من أي وقت مضى. وبين تخلي ألمانيا عن هذا المصدر وازدهاره في الصين، وارتفاع التكاليف والانتقال في مجال الطاقة، في ما يأتي نظرة على قطاع يصعب التكهن بمستقبله:

عدد المفاعلات يتراجع 

يقول المستشار ومعد التقرير السنوي عن قطاع الطاقة النووية ميكل شنايدر، إنه “على الصعيد العالمي، كان هذا القطاع في أزمة خطرة حتى قبل وقوع أحداث فوكوشيما”، بسبب الكلفة العالية في البداية والمخاوف بشأن السلامة. ويضيف أن “هذه الأزمة تفاقمت بشكل كبير منذ ذلك الحين”.

وفي نهاية العام 2020 كان هناك 412 مفاعلًا في الخدمة في 33 دولة بطاقة إنتاجية تبلغ 367,1 غيغاوات، بحسب ارقامه.

وفي نهاية العام 2010 كان عدد المفاعلات 429 مفاعلاً في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، زادت قدرتها بشكل ضئيل (كانت تبلغ 365,3 غيغاوات في نهاية 2010) لأن المفاعلات الجديدة عادة ما تكون أقوى وفيما زودت منشآت قائمة بتجهيزات أفضل أداء.

وتمثل الطاقة النووية، بنحو 10% من الكهرباء من إنتاج الكهرباء في العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

مشاريع تتركز في الصين

على مدى العقد 2011-2020، تركز في الصين 25 من أصل المفاعلات الـ57 التي جرى بناؤها في العالم.

لكن فوكوشيما شكل “صدمة عميقة لصناع القرار في الصين، وأدى ذلك إلى تباطؤ كبير إن لم يكن توقفاً مفاجئاً للطموحات النووية في الصين” بحسب شنايدر. مع ذلك دخلت أربع دول جديدة قطاع الذرة خلال هذه الفترة، هي بنغلادش وبيلاروس والإمارات وتركيا.

كذلك ترغب دول أخرى، لا سيما تلك التي لا تزال تعتمد على الفحم الذي يسبب تلوثاً كبيراً، دخول القطاع (بولندا) أو تطوير قطاعها القائم (الجمهورية التشيكية).

وبالعكس، حددت ألمانيا مهلة تنتهي في العام 2022، للتخلص التدريجي من الطاقة النووية بعد حادث فوكوشيما. وقررت سويسرا أن تفعل الشيء نفسه، مع الإبقاء على بعض المواقع حاليا. وتنوي بلجيكا الانتهاء من ذلك بحلول العام 2025.

الكلفة والايجابيات 

بالإضافة إلى المشاكل المزمنة المرتبطة به (السلامة والنفايات و…)، يواجه قطاع الطاقة النووية تحديات متزايدة، بسبب مصادر الطاقة المتجددة التي أصبحت غير مكلفة. واضطرار القطاع لاعتماد إجراءات سلامة جديدة بعد حادثة فوكوشيما، ما جعلها أكثر كلفة.

تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، انخفضت بنسبة 70% و90% على التوالي خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2020، وفق حسابات بنك لازار. خلال الفترة نفسها، ارتفعت كلفة الطاقة النووية بنسبة 33%، بحسب المصدر نفسه.

مع ذلك، ما زال للنووي مؤيدون يؤكدون أنه مصدر للطاقة يسبب انبعاثات قليلة من ثاني أوكسيد الكربون ويمكن التحكم فيه، أي أنه من الممكن تشغيله حسب الاحتياجات، خلافا للرياح أو الشمس. وتدافع وكالة الطاقة الدولية باستمرار، عن دوره في مكافحة الاحترار المناخي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. 

الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها، قالت إن “سلسلة من التقنيات بما في ذلك الكهرباء النووية، ستكون ضرورية للتحول إلى الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم”.

ومن الصعب تحديد الوضع في العقود المقبلة. وبحلول العام 2050، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتفاع القدرة النووية العالمية بنسبة 82%، أو انخفاضها بنسبة 7%، بحسب الفرضيات المختلفة.

الاحتمالات المستقبلية 

بعد سباق إلى المفاعلات العملاقة الأكثر قوة، أصبحت الصناعة النووية الآن مهتمة جداً بـ”المفاعلات الصغيرة” (اس ام آر).

لا تتجاوز طاقة هذه المفاعلات 300 ميغاوات، مقابل أكثر من 1000 ميغاوات للمفاعلات الحالية. وقد صممت ليتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصانع، ثم نقلها إلى مكان تشغيلها.

هذا المفهوم المطبق فعلياً في روسيا، له أهمية خاصة للولايات المتحدة (التي تمتلك في الواقع أكبر عدد من المفاعلات النووية في العالم من جميع الأنواع) وفرنسا (التي تحصل على 70% من طاقتها الكهربائية من الذرة وهو مستوى قياسي عالمي ) وبريطانيا.

وتعمل بلدان عدة أيضاً، على مفاعلات الجيل الرابع وأحد أهدافها خصوصاً خفض حجم النفايات.