الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي ستكون حساسة ومهمة

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي يدخل تاريخ بلاده السياسي بانه اول رئيس حكومة يستقيل منذ عام الفين وثلاثة.. عبد المهدي، اكد أن الاستقالة مهمة لتفكيك الازمة وتهدئة الاوضاع. وطالب مجلس النواب بسرعة اختيار بديل له، لان البلاد لا تتحمل حكومة تسيير اعمال.

واضاف ان الحكومة نجحت خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الاطراف الدولية والاقليمية. واوضح عبد المهدي ان القانون يجب ان يفرض نفسه على الجميع، ويجب فسح الطريق للغير من اجل معالجة اوضاع البلاد. مشيرا الى ان الديمقراطية في العراق لاتزال هشة وفيها الكثير من الخلل. لافتا الى ان الحكومة تعاملت مع التظاهرات بانها سلمية لكن هناك من اندس فيها.

واكد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ان:” الاستقالة مهمة لتفكيك الازمة وتهدئة الاوضاع، فيما دعا البرلمان الى اختيار بديل سريع له”.

وطلب عبد المهدي من مجلس النواب قبول استقالته نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا: “أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعا”.

وأردف: “بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية… وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن”.

وأضاف عبد المهدي أن “السلطات العراقية تتعامل مع التظاهرات المستمرة في البلاد باعتبارها سلمية، لكن هناك من اندس فيها”.

واشار الى ان الاستقالة جاءت “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الأوضاع”.

الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون عاصفة وحساسة لانه سيتم التصويت على طلب استقالة عبد المهدي، وان تم قبولها سيتم ايضا تحديد الوضع القانوني الحكومة، التي ستصبح مهمتها تصريف الاعمال اليومية ولا تستطيع اعداد مشاريع القوانين وارسالها للبرلمان لحين انتخاب حكومة جديدة.

بعد ان يقبل البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي سيكون على عاتق الكتلة الاكبر برلمانية مهمة ترشيح الشخصية التي سوف تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. وهي حاليا بحسب الانتخابات الاخيرة كتلة سائرون، الا بحال ظهرت كتلة اكبر من تحالفات رسمية مقدمة الى رئاسة البرلمان لتكون الكتلة الاكبر.

والاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال مدة خمسة عشر يوما من موعد الترشيح، ولديه مدة ثلاثين يوما لتقديم اسماء كابينته الوزارية الى مجلس النواب لمنحها الثقة.