تطورات وصول الوفد القضائي الأوروبي الى بيروت..

العالم – لبنان

في هذه الاثناء، نشرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط” صباح اليوم الثلاثاء، قولها ان لبنان يستكمل تحضيراته لمواكبة تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية، وان مصدرا قضائيا لا يستبعد مفاجآت بما فيها مذكرات توقيف.

وكتبت الصحيفة تقول: طغى دخول القضاء الأوروبي على خطّ التحقيق في الملفات المالية اللبنانية على كلّ الدعاوى العالقة أمام القضاء اللبناني؛ خصوصاً أن الخطوة الأوروبية المباغتة أربكت المراجع القضائية وأقلقت قوى سياسية تخشى أن يؤسس ذلك إلى تدخلات في ملفّات أكثر تعقيداً. وبانتظار بدء التحقيقات، الاثنين المقبل، تستكمل الإجراءات الإدارية واللوجستية في قصر العدل في بيروت لمواكبة مهمّة القضاة الأوروبيين. وأوضح مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن “الوفد الألماني أصبح في بيروت، وسيجتمع الأربعاء (غداً) بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتنسيق خطوات العمل، على أن يصل الوفدان الآخران من لوكسمبورغ وألمانيا خلال الساعات المقبلة”، مشيراً إلى أن “التحضيرات اللوجستية شارفت على الانتهاء”.

واتفق الجانبان اللبناني والأوروبي على خطة عمل موحّدة ستعتمد في مرحلة التحقيق الأولى، التي تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر حتى الجمعة، وأكد المصدر أن “التحقيق سينطلق من الملفّ المالي الخاص بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً بأن اسم سلامة غير مدرج ضمن لائحة الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم كشهود”. لكنه استدرك بالقول: “قد يطلب أي فريق قضائي استدعاء سلامة خلال المرحلة الأولى، في ضوء الإفادات والمعلومات التي تتوفر خلال الجلسات”.

ويواجه القضاء اللبناني حملة انتقاد سياسي، سواء لجهة الخضوع لرغبة القضاء الأوروبي واطلاع على المستندات المتوفرة لديه ضمن الملفّ اللبناني، أو لجهة تأخير الإجراءات القضائية في ملفّ سلامة، بدءاً من الرئيس السابق ميشال عون، الذي اعتبر في تصريح له أن “سقوط القضاء اللبناني فتح الطريق لتدخل القضاء الأجنبي”. وسأل: “هل يستطيع شرفاء القضاة استعادة الثقة المفقودة واسترجاع هيبة قضائنا؟”.

وغرّد النائب جورج عدوان على حسابه على “تويتر”، فقال: “يبدأ الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في ملفات تبييض الأموال وفساد، متهماً بها مسؤولين لبنانيين”. وأضاف: “ألم يكن من المفترض، ومن الأفضل ألّا يتقاعس ويتهرب قضاة عن القيام بواجباتهم؟ وهل يجوز أن يبقى المتقاعسون من دون محاسبة، والفاسدون من دون عقاب؟”. وختم بالقول: “لا سيادة من دون قيام الدولة، ولا دولة من دون قضاء عادل وفاعل”.

وردّ المصدر القضائي على هذه الانتقادات، بالإشارة إلى أن “لبنان ملزم بالتعاون مع الأوروبيين ضمن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في العام 2008. ولا يستطيع تجاهلها، ولتسأل عنها السلطة السياسية التي قبلت بانضمام لبنان إليها”. وذكّر بأن النيابة العامة التمييزية “أنجزت التحقيق بملفّ رياض سلامة، ووفّرت كلّ المعطيات التي تتيح إجراء الملاحقة، إلا اعتبارات عدّة أخّرت إجراءات الادعاء، والملفّ لا يزال عالقاً عند النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر”.

وعلى إثر انتهاء التحقيق، يوم الجمعة المقبل، ستعقد الوفود الأجنبية اجتماعات لتقييم نتائج جلساتها، واتخاذ قرار ما إذا كانت المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع الذي يليه أم أنها تغادر إلى بلادها لتحدد لتعود لاحقاً، غير أن المصدر القضائي المواكب عن قرب لهذه الإجراءات جزم بأن “أكثر من مرحلة تحقيق ستحصل في بيروت، وقد تشمل أسماء جديدة يضيفها الأوروبيون على قوائمهم”.